أطفال لبنان بعهدة نوابنا… وقرارٌ للمرة الأولى

فقدت شريحة واسعة من اللبنانيين الثقة بهذا القطاع، ومن هنا تأتي أهمية الخطوة التي قام بها عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله وتقديم اقتراح قانون شامل باسم الكتلة ينظّم عمل الحضانات في لبنان.
يوضح عبدالله أن “الاقتراح يكتسب أهمية خاصة كونه لا قانون للحضانات في لبنان أصلاً، وكل العمل تقوم به دائرة الصحة، لكن الامر لم يعد كافياً ولا بد من قانون يفسّر المسؤوليات والحقوق والواجبات ويحدد الضوابط”.
ويشير عبدالله، في حديث لموقع mtv، إلى “أننا كنا نصطدم دائماً بحوادث إهمال أو خطأ مقصود أو عدم ترخيص”، مضيفاً: “في ظل تصاعد الرأي العام حول الملف بعد كل حادثة، يأتي هذا الاقتراح لتنظيم القطاع الذي يرعى حديثي الولادة والأطفال ما دون 3 سنوات. فالمسؤولية كبيرة جداً والملف حسّاس ودقيق”.
وحول أهداف الاقتراح، يقول عبدالله: “حماية القطاع للحفاظ على مستواه، وصحيح أن الحضانة هي مؤسسة تبغي الربح، لكن هناك شق إنساني وإجتماعي ورعائي، ولا بد من ضوابط ومعايير تراعي المواصفات العالمية، إلى جانب فرض رقابة طبية أكبر، من خلال إلزام الحضانات بإشراف طبيب بشكل دائم ودوري، كما تشديد شروط التراخيص والمواصفات والرقابة الطبية”.
ويتوقّف عبدالله عند هدف أساسي من هذا الاقتراح هو تشجيع المرأة على الدخول إلى سوق العمل، ولذلك لا بد من طمأنة الامهات بأن أطفالهم بخير، كما تشجيع القطاع في الوقت نفسه.
ويشدد عبدالله على أن هذا الاقتراح جاء نتيجة جهد متكامل مع قطاعي الأطباء والممرضين في جمعية الخريجين التقدميين والاتحاد النسائي التقدمي وجمعية نضال لأجل الإنسان، بتوجيه من النائب تيمور جنبلاط، وبمتابعة وتواصل دائم مع وزير الصحة ركان ناصر الدين ورئيسة دائرة الحضانات باميلا زغيب.

من جهتها، تعتبر رئيسة جمعية “نضال لأجل الإنسان” ريما صليبا، عبر موقع mtv، أن “اقتراح القانون بالغ الأهمية لأنه يتطرق الى كل التفاصيل، كما الأولويات والشروط التي تحمي الطفل من مختلف الجهات. وهو مهم للأمهات العاملات، لإعادة الثقة للأهالي بهذا القطاع، الذي سيصار الى قوننته بما يحمي الطفل صحياً، تربوياً وتنموياً”.
وحول أبرز ما يتضمنه اقتراح القانون، تتوقف صليبا عند بنود أساسية، فالقانون يشدّد على مبنى الحضانة بحد ذاته، وضرورة صيانته وتأهيله بطريقة تتناسب مع وجود الأطفال. كما يشدد على شروط فريق العمل الذي يعمل بالمباشر مع الأطفال.
وتشدد على ان “هذه المؤسسات الرعائية يجب أن تكون متكاملة لحماية الطفل انطلاقاً من الحق بالحياة والحق بالحماية والحق بالغذاء السليم والحق بالصحة. والموضوع الصحي أساسي لجهة تواجد الطبيب والأخصائيين النفسيين والممرضين والأخصائيين الاجتماعيين”.
وللبعد الإنساني أولوية خاصة، فتكشف صليبا أن القانون يراعي أهمية وجود حضانات دامجة وإلزامية الدمج، من دون أي شكل من أشكال التمييز، لا سيما وأن الكثير من الحضانات لا يستقبل الأطفال من ذوي الإرادة الصلبة.

الاقتراح، كما أطفال لبنان، باتوا في عهدة مجلس النواب، بانتظار دراسته في اللجان المشتركة وإدراجه لاحقاً على جدول أعمال الهيئة العامة للتصويت، لتكون حضانات لبنان من بعدها أكثر أماناً.