مؤتمرات الدعم تقف عند حاجز الجيش

يطمح الشعب اللبناني إلى استعادة الدولة سيادتها. ولا يريد سلاحًا غير سلاح الجيش اللبناني. ويعتبر الفرصة مؤاتية نتيجة تجمّع العوامل الداخلية والخارجية. وساعدت التطوّرات الإقليميّة في تسريع تحرير البلد، وباتت إيران القوّة الأضعف في اللعبة الداخلية والإقليمية.

وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية استكمال ما بدأته. فالوقوف عند هذا الحدّ والاكتفاء بالقرارات من دون تطبيقها سيؤدّي إلى خيبة أمل داخلية وإلى غضب المجتمع العربي والدولي، فالدول الكبرى تشترط قيام لبنان بما هو مطلوب منه من أجل المباشرة بالدعم الجدّي.

ويُقسم الدعم الذي تطلبه الدولة اللبنانية إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول، يتعلّق بمساعدة الجيش والأجهزة الشرعية من أجل تقويتها ومساعدتها على القيام بمهامها وأهمها حصر السلاح بيد الشرعية.

ويتمثّل الدعم الثاني الذي يطلبه لبنان بالدعم المالي والاقتصادي، فبعد الانهيار الاقتصادي الذي بدأ أيام الرئيس السابق ميشال عون واستكملت فصوله لاحقًا، يحتاج لبنان إلى مؤتمر دعم لضخّ الأموال والمساعدات في شريان الاقتصاد المنهك.

ويعتبر الدعم الدولي لإعادة الإعمار الدعم الثالث الذي تطلبه الدولة اللبنانية، ويضغط «الثنائي الشيعي» لأجل إتمام هذا الملفّ، علمًا أن الحرب الأخيرة التي حصلت لم تقرّرها الدولة اللبنانية وحصلت بقرار أحاديّ اتخذه «حزب اللّه» من أجل إسناد غزة.

وإذا كانت هذه الأقسام الثلاثة مهمة للدولة، إلّا أن أجندة الدول الكبرى لا تسير وفق أمنيات بعض اللبنانيين. فالدول الكبرى تستمرّ في دعم الجيش اللبناني، وكان آخر دعم هبة الـ 14 مليون دولار المقدّمة من الولايات المتحدة الأميركية. وتنشط باريس على خطّ عقد مؤتمر لدعم الجيش في تشرين الأول المقبل، وقد أخذت ضوءًا أخضر من واشنطن. وأكّد الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بعد لقائه قادة سعوديين استعداد المملكة لدعم واستضافة مؤتمر الجيش.

ويُعتبر هذا الأمر أساسيًا في روزنامة الدول، وهذا الأمر توافقت عليه كلّ من واشنطن وباريس والرياض، لكنّ حدود هذا الدعم يقف عند حاجز الجيش ولا يتعدّاه إلى مؤتمرات دعم اقتصادية ومالية أو لإعادة الإعمار.

وتملك السعودية ودول الخليج موقفًا واضحًا في هذا المجال، فكيف ستدعم مؤتمرًا لإعادة الإعمار و «حزب اللّه» لا يزال يحتفظ بسلاحه ويستطيع افتعال حرب ساعة يشاء، ولا يزال بعض المقرّبين من «الحزب» يهاجمون المملكة.

ومن جهة ثانية، كان لودريان أكثر من واضح خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت. وأكّد أن التحضير لمؤتمر دعم الجيش يسير على قدم وساق، والأمور تقف عند هذا الحدّ. أمّا التفكير بمؤتمر دعم اقتصادي ومالي، فيحتاج إلى إقرار إصلاحات جذرية وليس صورية فقط، والأمر نفسه ينطبق على مؤتمر إعادة الإعمار، فلا أموال في حال لم تبسط الدولة سيطرتها على كلّ الأراضي اللبنانية.

وتملك واشنطن موقفًا أكثر تشدّدًا، فهي تريد للبنان الازدهار والسير في ركب خريطة المنطقة الجدية، لذلك تُصرّ على تنفيذ الورقة الأميركية التي أقرّتها الحكومة اللبنانية وبكلّ حذافيرها وليس فقط البند الذي يختصّ بالسلاح غير الشرعي.

يقف لبنان أمام مفترق طرق خطير، فلا تستطيع الحكومة اللبنانية التغاضي عن المسؤوليات التي تعهّدت بها. وأي تراجع في موضوع حصر السلاح سيفقد لبنان الثقة الدولية به. وتستمرّ الولايات المتحدة الأميركية في ضغطها، وهذا الضغط يدخل في خانة إنقاذ لبنان أكثر من كونه تدخلًا في شؤونه، لأن اشتعال الحرب مجدّدًا، سيدفع البلاد نحو الخراب والدمار عندها ستصبح الفاتورة باهظة والحلول أصعب.