في خطوة تعكس المسار الجدّي والمِهَني لإطلاق عجلة مطار القليعات (مطار الرئيس رينه معوَّض في الشمال)، اغتنم وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني زيارته قصر بعبدا اليوم لإعلان تسليم هذا الملف إلى “الهيئة الناظمة للطيران المدني” التي تم تعيينها عبر آلية مجلس الخدمة المدنية، وذلك انطلاقاً من وعده “بتلزيم مطار القليعات في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المقبلة…” على حدّ تعبيره.
رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز يكشف لـ”المركزية” عن تسلّمه ملف مطار القليعات، إذ “عُقد اليوم الاجتماع الأول حيث اطلعنا على مضمون الخطة الموضوعة لإعادة تشغيل المطار”، مشيراً إلى وجود “تحديات كبيرة أمام إطلاق هذا المشروع، لكننا سنعمل على معالجتها، على أن نفتتح العمل في مطار القليعات تدريجياً وفق مراحل متتالية، وبالتالي لا يمكن إعادة فتحه بكبسة زرّ ليصبح كمطار بيروت الدولي في فترة قصيرة. بل هناك آلية تمتد على مراحل”.
ويشرح في هذا السياق، أنه “في المرحلة الأولى يتم فتح خط بيروت – القليعات، حيث يبدأ استخدامه لتسيير رحلات داخلية من بيروت إلى مطار القليعات والعكس صحيح، الأمر الذي لا يتطلب المرور بالأمن العام ولا الجمارك وغيرهما. بل تكون مجرّد خدمة جويّة سهلة، وذلك عبر استخدام طائرات صغيرة الحجم مخصّصة لهذه الغاية، ثم يتم تطويره شيئاً فشيئاً على مراحل، وصولاً إلى الإفادة منه بشكل شامل ومتكامل”.
“المطار يتطلب صيانة وإنارة وفِرق عمل ذات خبرة وكفاءة، كما أنه يفتقد إلى وجود مَدرَج وإلى عناصر أمنية مختصة كقوى أمن وأمن عام وغيرهما… كلها أمور سنعمل عليها بالتوازي وعلى مراحل” يقول عزيز، “إنما في المرحلة الأولى نكون قد وضعنا مطار القليعات على سكة العمل ولو عبر الطيران المحلي على الأقل، وعند البدء بالعمل يصبح من السهل تطوير هذا المرفق العام مع الوقت، بدلاً من انتظار إنهاء كل التحضيرات وتأمين كامل المتطلبات التي تستلزم وقتاً طويلاً”.
وعما إذا كانت هناك حاجة اقتصادية لخط بيروت – القليعات، يقول: هذا ما بدأنا درسه من الناحية الاقتصادية، فشركة الـ”ميدل إيست” غير مهتمة بالموضوع، سنرى ما إذا كانت هناك شركات أخرى مختصّة بهذا النوع من الطيران، أي شركات تملك طائرات صغيرة الحجم كطائرات “أمبراير” Embraer، ATR… وغيرها، متحمّسة على الاستثمار في هذا المشروع.
وإذ يشير إلى أن “المرحلة الأولى يمكن أن تدخل حيّز التنفيذ في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر”، يوضح أن “المراحل الباقية قيد الدرس، على أن يتم تشغيل المطار بالكامل بعد نحو سنة أو سنة ونصف السنة على الأقل”.
وعما إذا كان تمويل تطوير مطار القليعات وإعادة تأهيله، متوفّراً، فيُشير إلى أن “التمويل عقبة أخرى في مسار التنفيذ”.
مطار دولي في الجنوب؟
في المقلب الآخر، يستبعد عزيز طرح مشروع إنشاء مطار دولي في الجنوب، وذلك لدى تعليقه على مطالب بعض الجهات الاجتماعية بذلك. ويقول: هناك مطار في القليعات وآخر في رياق يمكن تشغيله كخَيار ثانٍ بعد مطار القليعات، إنما في الجنوب لا يوجد مطار أساساً كي يتم تأهيله وتطويره. من هنا، من غير الممكن إطلاقاً أقله في هذه المرحلة، إنشاء مطار دولي في الجنوب نظراً إلى ما يتطلبه المشروع من البحث عن موقع جغرافي مناسِب تسمح تضاريسه ببناء مطار، ثم توفير الضمانة بعدم تعرّضه للاستهداف الإسرائيلي…
إنه “مشروع قابل للدرس، إنما يتطلب ظروفاً جيو – سياسية ناضجة مطمئِنة تسمح ببناء مطار دولي جنوباً!” يختم عزيز.
