بغض النظر عن المسار الذي ستسلكه التحقيقات والى اي مدى قد تصل وهل تطال الرؤوس الحامية المتمردة على الدولة بفائض قوتها، تقول مصادر مطلعة على مجمل الواقع المحيطة بالقضية لـ”المركزية” ان خطأ جسيماً ارتُكِب بالتصويب على المؤسسة العسكرية وتحميلها وزر ما حصل واتهامها بالتهاون والتراخي وصولا الى التواطؤ، فيما يجهل من يقفون خلف هذه الاتهامات ان مسؤولية الجيش لا تكمن في منع هؤلاء من القيام بما قاموا به، انما في منع الاخلال بالأمن والاحتكاكات بين المتظاهرين وسائر الاشخاص في هذه المنطقة الحساسة ودرء، فتنة لا يحتملها الوضع الهش في البلاد في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية في شكل يومي، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حينما قال ان الجيش خط احمر عنى بذلك هذه النقطة بالذات، وهو المُدرِك مدى التضحيات التي يقدمها الجيش بعناصره وضباطه والمهام الملقاة على عاتقه من خارج اختصاصه. وتسرد المصادر هنا سلسلة انجازات حققتها المؤسسة العسكرية وآخرها تحديدا في اليوم نفسه لفاعلية صخرة الروشة، حينما نفذ عملية في دار الواسعة بقاعا افضت الى القضاء على احد اخطر المطلوبين، عباس حسن جعفر المُلقب بـ” السبع” بجرائم ابرزها قتل 4 عسكريين في العام 2009 في رياق، اضافة الى تأليفه عصابات اتجار بالاسلحة والمخدرات والخطف والسلب. كما القى القبض قبل ذلك على حمزة جعفر المطلوب الخطير والملاحق منذ سنوات، وقبلهما “ابو سلة” اشهر واخطر تجار المخدرات.
وما بين العمليات الامنية لتوقيف المجرمين والارهابيين والمهام الملقاة على عاتقه ،لحصر السلاح جنوب الليطاني حيث يسقط له شهداء، وبين حفظ امن الداخل وملاحقة تجار المخدرات، تتحمّل المؤسسة العسكرية ما يفوق قدراتها. ومن دون الدخول في تفاصيل ما يعانيه العسكر مادياً واجتماعياً واقتصادياً في ظل تدني رواتبه، هل يُعقل ان تُشَن حملة شعواء وهجمات متلاحقة على هذه المؤسسة، فقط لأنها لم تقمع اضاءة صخرة، من دون التنكّر لأهمية كسر القرار الحكومي، وهي ليست من ضمن مهامها انما من اختصاص شرطة البلدية والقوى الامنية؟ واستتباعاً، وقد وقعت الواقعة، فلتعالج بالسبل القضائية والقانونية وفق الاصول وليس باستغلالها في السياسة للقنص على الجيش، في مرحلة اكثر ما يحتاج فيها الى الدعم من الشعب والسلطة السياسية لتمكينه من بلوغ مرحلة بسط سيادته على كامل ارض الوطن وحصر السلاح بالقوى الشرعية تنفيذا لقرارات السلطة التنفيذية.
