قانون الانتخاب في مهب التجاذبات…اصرار رئاسي ولكن!

 تدريجياً، يتقدم الاستحقاق الانتخابي النيابي على ما عداه من اهتمامات في الداخل اللبناني، حيث نشطت خلال اليومين الماضيين حركة اللقاءات المتصلة بالانتخابات المفترض حصولها في ايار المقبل، وسط إصرار الرؤساء الثلاثة على إجرائها في موعدها.
واذ يبدي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون  اصرارا على اجرائها في مواعيدها، طلب امس من نائب الامين العام للسلام والامن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الاوروبي تشارلز فرايز خلال استقباله، مشاركة الاتحاد الاوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية في شهر ايار المقبل.

وكذلك جدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري مرارًأ وتكرارًا أنّ الانتخابات النيابية “قائمة في موعدها”، وأنّ الوقت المتبقي “لا يسمح” بتعديل قانون الانتخاب. كما نقل عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، قوله ردا على سؤال: “نعم، الانتخابات حاصلة في أيار المقبل”.

أما بالنسبة للاغتراب، فتدلّ المعطيات على أن نسبة كبيرة من المغتربين تتردد في التسجيل حتى اللحظة ، لعدم وثوقها بإجراء الاستحقاق في موعده من جهة، ولعدم معرفتها على أي أساس ستصوّت، لـ 6 نواب في الاغتراب كما ينص القانون الحالي الذي يحتاج إلى تعديلات، أو لـ 128 نائباً على غرار ما حصل في الاستحقاق الماضي.

وبعد مضي أسبوع على تعليق عمل اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب إفساحًا في المجال أمام الاتصالات السياسية لتقريب وجهات النظر وإعادة المقاطعين إلى الاجتماعات، يبدو ان الأبواب موصدة أمام التفاوض. ازاء هذا الواقع، يطرح السؤال نفسه، ما ما الحل؟ خاصة وان العملية الانتخابية مرهونة بما سيقرره مجلس النواب بالنسبة للقانون الانتخابي، سواء لجهة تصويت المغتربين او اي تعديلات اخرى؟

عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم يؤكد لـ”المركزية” ان “الرؤساء الثلاثة كما القوى السياسية مصرّة على إجراء الانتخابات في موعدها، ولا تأجيل إلا إذا حصل أمر طارئ أو ظروف غير طبيعية حتمت ذلك”.

وعن تعديل القانون الانتخابي، يشير هاشم الى أن “الملف بيد اللجنة الفرعية التي تدرس 7 اقتراحات قوانين، تحال بعدها الى اللجان المشتركة ومن ثم الى الهيئة العامة. منطق الأمور ان تنطلق اللجنة الفرعية في دراستها بأي اقتراح الى أبعد مدى، وليس وفق الاهواء. هذا عرف معتمد، وأبعد مدى اليوم هو الاقتراح التي تقدمت به كتلة “التنمية والتحرير” استنادا الى الدستور اللبناني المادة 22 منه المنبثق عن وثيقة الوفاق الوطني، والذي ينصّ على اعتماد لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي مع انشاء مجلس للشيوخ يعبّر عن المكونات الطائفية، مع إمكانية البحث في حجم الدوائر. لكن لا بدّ من الالتزام بالدستور، والمادة 22 واضحة اذا كان البعض جادا في تطبيق الدستور، خاصة في ظل ما نسمعه عن التمسك به، إذ ان موضوع الدستور ليس مزاجياً او استنسابياً انما وفق ما جاء فيه وما يعبّر عن التمسك بتطوير النظام من خلال تطبيق المواد الدستورية وأساسه قانون الانتخابات”.

في حال لم تتوصل اللجنة الفرعية الى نتيجة في دراستها للاقتراحات، ما الحل؟ يجيب: “حكما القانون الحالي يعتبر نافذا ،هذه الاصول ومنطق الامور”.

وعن انتخاب 6 نواب للاغتراب بدل اقتراع المغتربين للـ128 نائبا، يعتبر هاشم ان “هذا الاساس، ولبنان ليس استثناءً . هناك الكثير من الدول التي تعتمد هذا المبدأ ومنها دول عربية كالجزائر. إذا كانت هناك من نوايا صادقة لإجراء الانتخابات فلا بدّ من الالتزام بالقانون الحالي، وإلا قد لا يكون هذا او ذاك ونعود الى ما كان سابقا قبل هذا القانون وكما كان يحصل من يريد من المغتربين الاقتراع يستطيع الحضور الى لبنان فينتخب. ألم يكن هذا متاحاً في المراحل السابقة في كل الانتخابات؟ هذا الامر متاح وهذا حق”.

ماذا عن اعتبار المغتربين بأن لا حاجة لهم لنائب يمثلهم بما أنهم يحصلون على حقوقهم من السفارة اللبنانية او الدولة التي يعيشون فيها، يجيب: “هذا يعود الى مصلحة بعض القوى السياسية التي توعز لبعض المغتربين للتعبير عن الرأي السياسي وليس أكثر، الفرضيات لا تعبّر إلا عن فريق سياسي من هنا او هناك وإلا لماذا لم ترتفع مثل هذه الاصوات قبل الوصول الى مثل هذا القانون او محاولة تعديله او كان حاصلا استثنائيا في زمن ما، قبل هذا القانون كانت الامور طبيعية ولم نسمع أصوات الاغتراب ينادي بأن ينتخب في مكان اغترابه للنواب في لبنان. من كان يريد الانتخاب كان يحضر الى لبنان، وبالتالي الموضوع اليوم سياسي ومصالح سياسية نسمعها بعد تجربة الـ2022 بالذات”.

ويتابع: “هناك من استفاد من انتخابات 2022 وعلينا ان نقرّ بأن ثمّة فريقا سياسيا لا يستطيع بأي شكل ان يتعاطى مع الخارج بما تتطلبه العملية الانتخابية، هذا يؤكد عدم تكافؤ الفرص أمام كل المرشحين او حتى امام كل الناخبين. هناك من قد لا يتجرأ من المغتربين على الاقتراع لفريق معين. بالتأكيد ان هناك مرشحين من فريق سياسي لن تتأمن لهم فرص التواصل المباشر مع الناخبين نظرًا للظروف السياسية المحيطة في المنطقة والعالم في ظل اللحظة التي يمر بها لبنان والمنطقة”.

ويختم: “في كل الاحوال، اعتدنا ان يكون قانون الانتخابات توافقياً، وهذا من المسائل الاساسية والجوهرية في السياسة اللبنانية التي تتطلب توافقا وتفاهماً بين المكونات اللبنانية، حتى القانون الحالي تم التوصل إليه بنتاج تفاهم وتواصل بين المكونات المختلفة وإلا كان من الممكن ألا نصل الى مثل هذا القانون”.