في حمأة أزمة النفايات الأخيرة، ذَكَّر النائب نعمة افرام باقتراح قانون تقدّم به إلى مجلس النواب يُلزم مصانع الإسمنت باستبدال الوقود الصلب بمادة “آر. دي. أف” ما يخفّف الكلفة على الاقتصاد ويشكّل حلاً بيئياً مستداماً… كما دعا الأقضية اللبنانية كافة إلى “إعادة تشغيل مراكز معالجة النفايات كما الحال في “معمل غوسطا” ومعامل أخرى على امتداد لبنان”، موضحاً أن “معمل غوسطا” توقّف سابقاً بسبب غياب تمويل التشغيل، مؤكداً أنّ “تشغيله اليوم يشكّل خطوة مفصلية نحو الحلّ المستدام… وهذا المعمل قادر على استخراج 15% في التدوير، 50% للتسبيغ، والباقي “آر. دي. أف”.
وكان النائب افرام تقدّم من مجلس النواب باقتراح قانون يُلزِم مصانع الإسمنت باستبدال الكوك النفطي بوقود مُشتَق من النفايات في العمليات الحرارية الصناعية RDF، شارحاً الأسباب الموجبة ضمّنه 14 مادة (نَصّ اقتراح القانون في خانة PDF أعلاه)، وذلك في إطار سعيه إلى معالجة أزمة النفايات ضمن أطر ناجعة تُعيد بالنفع على الاقتصاد عموماً والصناعة خصوصاً.
الخبير البيئي الدكتور ناجي قديح يشيد باقتراح افرام، ويقول لـ”المركزية”: إن مصانع الإسمنت هي الأفضل على الإطلاق لاستخدام هذا النوع من الوقود المُشتَق من النفايات ليحلّ مكان الكوك النفطي، إنه اقتراح ممتاز وأحيّي النائب افرام على هذه الخطوة.
ويذكّر بأنه خلال وجوده في وزارة البيئة سابقاً، تابع موضوع الكوك النفطي الملوِّث للبيئة، مستخلصاً أنه “في حال كان الـ”آر. دي. أف” مصنَّعاً بطريقة صحيحة وسليمة مع الأخذ بالاعتبار كل المواصفات المطلوبة، فهو الوقود الأفضل والأقل تلويثاً للبيئة… ولكن التسعير لا يُحتسب وفق وزن الـ”آر. دي. أف” إنما بحسب قيمة الطاقة التي يحتوي عليها لذلك نجد مصانع إسمنت كبيرة في عدد من الدول الأوروبية كألمانيا وإيطاليا وفرنسا، تستعمل الـ”آر. دي. أف” كوقود مساعِد يُضاف إلى المواد الأخرى. وهذا ما يمكن تطبيقه في لبنان تحت رقابة دقيقة ليكون آمناً من الناحية البيئية، فالموضوع يتعلق بمدى احترام المواصفات المطلوبة عند استخراج الـ”آر. دي. أف”، بمعنى ألا تكون هناك مواد “الهالوجين” بنسبة عالية والتي تتسبب عند احتراقها بانبعاث الغازات السامة… إذاً هناك مجموعة من المواصفات يجب الالتزام بها عند تكوين الـ”آر. دي. أف”، وهي ليست صعبة من الناحية الصناعية للحصول على هذا المنتَج الآمن بيئياً وصحياً”.
ويشير إلى أن “معمل النفايات الذي سيعمد إلى إنتاج الـ”آر. دي. أف”، يجب أن يتمتع بالقدرة على فصل المواد: منها لإعادة التدوير، وأخرى للتسبيغ والتخمير… والمواد المتبقية لا يجوز اعتبارها “آر. دي. أف”! فالأخير هو منتَج له مواصفاته وبالتالي يتم إخضاع تركيبته للفحوصات المخبرية لتجنّب احتوائها على مواد ملوِّثة خطيرة.
“صحيح أن الـ”آر. دي. أف” هو وقود مُستخرَج من النفايات”، يتابع قديح، “ولكن بتركيبة محدّدة ومواصفات معيَّنة، وهذا ما يجب التركيز عليه. وإذا كان معمل غوسطا لديه القدرة على تطبيق هذا النوع من الرقابة وتوضيب المكوّنات بطريقة تحترم المواصفات، فيكون المعمل المناسب لاستخراج الـ”أر. دي. أف”.
إذاً، اقتراح القانون الذي تقدّم به النائب افرام إلى مجلس النواب جدير بالبحث… فالإقرار، علّه يساهم في معالجة معضلة النفايات المُزمنة التي لم تجد حتى اليوم للحل سبيلاً.
