معلومات: مجلس الوزراء لم يبدأ بعد بمناقشة البند الأول حول مشروع قانون مقدم من وزارة الخارجية لتعديل قانون الانتخاب وسط تسريبات عن توافق على صيغة قد لا تحظى بموافقة جميع الوزراء

مقالات ذات صلة