لبنان الرسمي ينتقل إلى “التصدي العسكري”

وتمثّل الخطوة تطوراً كبيراً في مسار الآليات اللبنانية المعتمدة في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، والتي التزمت خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ اندلاع حرب الإسناد في تشرين الأول 2023، إطار الاحتجاج الدبلوماسي عبر إرسال شكاوى إلى مجلس الأمن، ومحاولة معالجة الخروقات عبر اللجنة الخماسية الموكلة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في تشرين الثاني 2024 (الميكانيزم).

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أن وحدة عسكرية إسرائيلية برية «توغلت داخل بلدة بليدا، وأطلقت النار على مبنى البلدية، واستهدفت أحد موظفيها، ما أدى إلى استشهاده».

وأكدت أن «ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي هو عمل إجرامي، وخرق سافر للسيادة اللبنانية، وانتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار (1701)، ويأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة من جانبه على المواطنين الآمنين». وأضافت قيادة الجيش في بيان صادر عن مديرية التوجيه، أن «الادعاءات والذرائع الواهية التي يطلقها العدو باطلة ولا تمت إلى الحقيقة بِصلة، وإنما تهدف إلى تبرير انتهاكاته ضد وطننا ومواطنينا».

وطلبت قيادة الجيش من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) «وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية»، مشيرة إلى أن القيادة «تتابع باستمرار انتهاكات العدو بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل».

من جهتها، أعربت قوات «اليونيفيل» عن قلقها العميق إزاء التوغل الإسرائيلي المسلح في بليدا فجر الخميس. وقالت: «يمثّل هذا العمل الإسرائيلي شمال (الخط الأزرق) انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي (1701) ولسيادة لبنان».

تفويض محصور بالتوغلات
وقالت مصادر وزارية لبنانية مطلعة على الأجواء الأمنية، إن التفويض للجيش «محصور بإطار التوغلات البرية»، موضحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «التعليمات واضحة بالتصدي لأي توغل إسرائيلي بري ضمن المناطق المحررة»؛ ما يعني أنه لا يشمل الخروقات الجوية.

وقالت المصادر إن الانتهاكات بحق المدنيين «غير مقبولة»، شارحة أن الموظف الذي تم قتله أثناء أداء واجبه في مبنى البلدية، وهو مبنى رسمي، هو «موظف مدني، وبالتالي فإن التعدي طال المدنيين».

وفي رد على المخاوف من أن تتحول إلى مواجهة بين دولة ودولة، اكتفت المصادر الوزارية بالقول: «التعليمات واضحة: إذا تكرر التوغل داخل الأراضي اللبنانية، سيتصدى له الجيش».

رفض إسرائيلي
وجاء القرار الرسمي اللبناني بعد تضافر عاملين؛ أولهما الرفض الإسرائيلي للتعاون مع لجنة «الميكانيزم» لجهة التبليغ عن أي موقع مشتبه به، والثاني يتصل بالاحتقان الداخلي جراء الانتهاكات الإسرائيلية، والذي تعاظم بعد التوغل في بلدة بليدا.

وقالت مصادر مواكبة لاجتماع «الميكانيزم» يوم الأربعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش اللبناني طرح ضرورة تبليغ الجانب الإسرائيلي للجنة الخماسية عن أي خرق مشتبه به على الجانب اللبناني كي تعالجه وتتصرف حياله، لكن الجانب الإسرائيلي رفض ذلك، وأصر على أن الجيش الإسرائيلي «سيتصرف بمفرده حيال أي خرق أو اشتباه، وسيستمر بضرب عناصر مشتبه بأنها من (حزب الله) ومطاردتهم بمعزل عن أي آلية أخرى».