بناءً على إحالة وردت من وزارة العمل للتثبّت من أوضاع إحدى المؤسّسات، باشرت مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إجراءاتها الميدانية والفنيّة فورًا، وأسفرت النتائج عن شطب خمسة أُجراء وهميّين من سجلات الصندوق، ومطالبتهم بإعادة كافّة التقديمات المدفوعة عنهم دون وجه حقّ. كما ألزمت المؤسّسة بالتصريح عن أجيرَين غير مصرّح عنهما سابقًا، وتمّ تكليفها بمبلغ وقدره حوالي 172 مليون ل.ل. عن اشتراكات غير مصرّح بها للصندوق.

ولكنّ المدير العام لم يكتفِ بهذه التدابير الإجرائيّة، بحسب ما افاد بيانا صادر عن الصندوق, بل أعطى توجيهاته إلى مصلحة القضايا في الصندوق التي قامت بالادعاء أمام النيابة العامّة الماليّة على صاحب المؤسسّة المخالفة والأجراء الخمسة الوهميين بجرائم الاستفادة من تقديمات دون وجه حق وهدر أموال عامّة، وكذلك على كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً ومتدخّلا بالجرائم المرتكبة وقد سجّلت الشكوى تحت الرقم 4435 بتاريخ 24/10/2025.

وأكّد د. كركي أنّه لن يتوانى عن اتّخاذ أقسى التدابير بحق كلّ من تسوّل له نفسه القيام بأعمال احتيال أو تزوير أو تلاعب من شأنها التعدّي على حقوق المضمونين كما أثنى على التعاون الوثيق بينه وبين وزارة العمل، على مختلف الصعد.

ودعا المؤسّسات كافة إلى الالتزام التامّ بالقوانين والأنظمة المرعيّة، تفاديًا للملاحقات والعقوبات”.