في معرض الدفاع عن نفسه في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ولتعزيز حجته وموقعه امام المجتمع الدولي لدفعه الى الوقوف في صفه وادانة إسرائيل، يؤكد لبنان الرسمي وايضا حزب الله، انهما طبقا المطلوب منهما بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، خلافا لإسرائيل التي تستمر في خرقه.

لوضع الامور في نصابها، تذكّر مصادر سيادية عبر “المركزية” بما جاء في الاتفاق:

مقدّمة اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 تؤكد على نزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخوّلة حمل السلاح هي القوات المسلحة اللبنانية، أي:
أ. الجيش اللبناني.
ب. قوى الأمن الداخلي.
ج. الأمن العام.
د. أمن الدولة.
هـ. الجمارك اللبنانية.
و. الشرطة البلدية.

البند السابع من الاتفاق ينص على التالي “تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها لاستخدام الأسلحة، وتفكيك جميع البنى التحتية العسكرية، بدءًا من جنوب الليطاني”.

فهل تحقق هذ الامر؟ تسأل المصادر. هل حصرت الدولة اللبنانية السلاح بيدها وفككت بنية حزب الله العسكرية، وأظهرت للبنانيين والعالم انها عملت على ذلك طوال العام الماضي، حيث يطفئ الاتفاق شمعته الاولى بعد ايام قليلة؟

ما قامت به الدولة حتى اليوم، على خط جمع السلاح، محصور بجنوب الليطاني، وهي لا تزال تحتاج الى اسابيع اضافية لانجاز هذه العملية جنوب النهر.

ايضا، اصدرت الحكومة قرارات في ٥ و٧ آب الماضي، لحصر السلاح بيدها، وهي قرارات ممتازة، الا انها مع الاسف لم تطبقها الا في جنوب الليطاني وجزئيا..

في المقابل، الدولة لا تزال تساير حزبَ الله وتنتظر منه صحوة ضمير او مبادرة فردية بتسليم السلاح، الامر الذي لا يبدو الحزب في صدده أبدا.

فهل فعلا طبّق لبنان المطلوبَ منه في الاتفاق؟ الجواب هو كلا. صحيح ان إسرائيل تحتل وتخرق وتعتدي وخروقاتها مدانة ومرفوضة، لكن لبنان ايضا لم ينفذ أهم ما هو مطلوب منه. فليفعل، وربما بعد ذلك، يصبح موقفه التفاوضي تجاه إسرائيل والعالم، أقوى، تختم المصادر