أكد رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي أنّ “التهجّم والتطاول على شرطة البلدية ورئاسة البلدية أمر مرفوض ومدان”، مشيرًا إلى أنّه تقدّم بادعاء أمام القضاء ضد كل من يظهره التحقيق في حادثة الاعتداء على عناصر الشرطة وعلى رئاسة البلدية.
شدّد حجازي في وقفة استنكار نظّمت في باحة البلدية، على أنّ البلدية “ماضية في تنفيذ خطة المجلس البلدي لإزالة المخالفات والتعديات كافة”، محذرًا من أنّ “كل من تخوّل له نفسه التعدي على البلدية وشرطتها سنقف له بالمرصاد”.
وتلقى حجازي سلسلة اتصالات مستنكرة ومعبّرة عن التضامن، في ضوء ما تعرضت له دورية شرطة بلدية صيدا خلال تنفيذ حملة لإزالة مخالفات في محيط ميرة السمك. وأوضح أنّ عناصر الشرطة كانت قد نفذت إزالة للبسطات المخالفة على الرصيف عند المدخل، بمؤازرة قوى الأمن الداخلي، قبل أن يعاد نشرها بعد انتهاء المهمة. وأثناء عودة الدورية لإزالتها مجددًا، تجمع عدد من الشبان حول العناصر، وقاموا بسكب مادة البنزين وتهديد الشرطة وإطلاق كلمات نابية.
وأشار حجازي إلى أنّه كان يتابع الوضع من بعيد، وعند اقترابه من الموقع تعرّضت سيارته لمحاصرة واعتراض من قبل الشبان، “وبعضهم كان مسلّحًا وبحالة عدائية”، ما دفع قائد الشرطة إلى إطلاق طلقتين في الهواء لتفريقهم.
واعتبر أنّ “ما جرى مرفوض بشكل كامل، وهو اعتداء على مدينة صيدا وعلى شرطة البلدية التي كانت تقوم بواجبها في تطبيق خطة تنظيم المدينة وإزالة التعديات عن الأملاك العامة”.
وأضاف، “قمنا بالإجراءات القانونية اللازمة وتقدّمنا بادعاء أمام المخفر، بناءً على إشارة المدعي العام، بعد التواصل مع المحافظ، ضد كل من يظهره التحقيق متورطًا بالاعتداء”.
وختم حجازي: “نهيب بالجميع الالتزام بالقوانين واحترام شرطة البلدية والقوى الأمنية. ولن نتوانى عن الادعاء بحق كل من يتطاول على البلدية أو شرطتها. وما حدث لن يثنينا عن متابعة إزالة المخالفات”.
وشهدت باحة بلدية صيدا وقفة تضامن شارك فيها حجازي وأعضاء المجلس البلدي ومستشارة الرئيس وقائد الشرطة والعديد من العناصر، إضافة إلى شخصيات وفاعليات. وجدد حجازي خلال الوقفة التشديد على أنّ “قرار المجلس البلدي واضح بإزالة جميع التعديات، ومن يعتدي على الشرطة أو البلدية سنقف له بالمرصاد”.
