
شدد النائب عبدالرحمن البزري على أن “الانتخابات النيابية استحقاق دستوري مفصلي لا يجوز التلاعب بمواعيده الدستورية، وبالتالي أي تأجيل للانتخابات سيطرح علامات استفهام كبيرة حول المستفيدين منه على حساب حق الشعب المقدس في تكوين سلطة جديدة على المستويين التشريعي والتنفيذي”.
وقال لصحيفة “الانباء الكويتية”: “ما يحكى عن تسوية تلوح في الأفق وان كانت غير مؤكدة حتى الساعة، وتقضي بتأجيل الانتخابات إلى يوليو المقبل مقابل تراجع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدائرة 16 وتراجع الآخرين عن تمسكهم بإعطاء اللبنانيين المنتشرين حق الاقتراع لـ 128 نائبا حيث يقيمون في دنيا الاغتراب، مرفوض بالمطلق خصوصا اذا كان الغرض منها (التسوية) مراعاة مصالح القوى النيابية الكبرى. اما اذا كانت لغايات صرف وطنية كإظهار قدرة اللبنانيين على التفاهم فيما بينهم على كلمة سواء في ظل الظروف المعقدة عسكريا وأمنيا وسياسيا وتفاوضيا، فهذه خطوة مرحب بها، شرط الا يؤدي فتح باب التأجيل إلى فتح أبواب أخرى البلاد في غنى عنها


