أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، في حديث إلى برنامج “حوارات السراي”، الذي تقدمه الزميلة ندى صليبا، عبر “تلفزيون لبنان”، تغيير اسم الوزارة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن “هذا التغيير ليس شكليا، بل يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير منهجية عمل الوزارة وتعزيز دورها في المجتمع اللبناني”.

وقالت: “إن الانتقال من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، يشمل تغيير هيكلية الوزارة ووضع مشروع قانون لإرساله إلى مجلس النواب، مع التركيز على التنمية والتمكين بدلاً من الاكتفاء بتقديم المساعدات النقدية التقليدية”.

وأوضحت أن “الهدف من هذا التحول هو تمكين الأفراد والعائلات والمجتمع، وتحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى أشخاص منتجين وفاعلين في المجتمع”.

وأشارت إلى أن “الوزارة تصل إلى نحو مليونين من المواطنين سنويا، من خلال برامج عدة، أبرزها برنامج “أمان”، الذي يستفيد منه حوالى 200 ألف شخص اليوم”، مؤكدة أن “الوزارة تعمل على تطوير المعايير وآلية التقييم لضمان وصول الدعم إلى المستحقين فقط، مع الاعتماد على زيارات ميدانية وعمليات مكننة وتحليل بالذكاء الاصطناعي”.

أضافت: “ان الوزارة تسعى لتحقيق تمويل ذاتي كامل من موازنة الدولة لبرامج الدعم خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن برنامج “أمان” شهد زيادة كبيرة في التمويل ضمن موازنة 2026 لتصل إلى 55 مليون دولار”.

وأكدت “أهمية السجل الاجتماعي الموحّد الذي يضم بيانات حوالى مليوني مواطن”، موضحة أن “الوزارة تعمل على توحيد البيانات وربطها مع وزارات أخرى مثل الصحة، التربية، الزراعة والعمل، لتعزيز الكفاءة والشفافية وتحسين توزيع الموارد”.

وأشارت إلى أن “الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون أولوية قصوى للوزارة، مع التزام لبنان التصديق على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحديث سجلاتهم وضمان تطبيق فعلي للمعايير الدولية من خلال ورش عمل مشتركة مع الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة”.

وقالت: “نحن لا نريد فقط تقديم رعاية اجتماعية أو مساعدات، بل نريد تمكين الفرد وتحويله إلى شخص منتج وفاعل في المجتمع”، مؤكدة أن “هذا التوجه يمثل حجر الزاوية لرؤية الوزارة الجديدة”.

تابعت: “ان الوزارة تعمل على تخفيض نسبة البطالة المرتفعة بين ذوي الاعاقة التي تتجاوز الـ 80 في المئة، من خلال برامج توظيف وتحفيز المؤسسات لتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة وتوفير بيئة عمل ملائمة”.

وأوضحت ان “الوزارة تنفذ برامج الادماج الاقتصادي عبر العمل الحر والوظيفي، مع تقديم التأهيل التقني والمالي وربط المستفيدين بمؤسسات التمويل الصغير ودعم مشاريعهم الفردية”.