بدعوة من مفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور محمد طارق إمام، شارك نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، والقادة الروحيين للطوائف الإسلامية والمسيحية، ونواب طرابلس والشمال، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى جانب فعاليات سياسية واجتماعية من مختلف مناطق الشمال، باجتماع تشاوري موسّع عُقد في دار الفتوى في طرابلس، خُصّص لبحث التطورات العامة والأوضاع الأمنية والتحديات الوطنية الراهنة، وقد جاءت المشاركة فيه تلبيةً لدعوة المفتي امام.
ووفق بيان تلاه الوزير متري فقد أكد المجتمعون على متانة اللحمة الوطنية في طرابلس وعكار، وعلى نموذج العيش المشترك القائم على الاعتدال والتعايش والانفتاح، مشددين على الدور التاريخي لطرابلس كحاضنة وطنية جامعة وحامية للسلم الأهلي.
وشدد المجتمعون على الدور المحوري للدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والأمنية في حفظ الأمن والاستقرار، ورفض أي محاولة لاستخدام لبنان منصة للمساس بأمن طرابلس وعكار، مؤكدين دعمهم الكامل لكل الإجراءات القانونية والأمنية التي تتخذها الدولة، بما يحفظ الاستقرار ويمنع أي ممارسات أو محاولات من شأنها أن تهدد أمن سوريا انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، أو تسيء إلى علاقات حسن الجوار بين البلدين.
وفي هذا الإطار، تناول المجتمعون ما يُتداول بشأن وجود عناصر من النظام السوري السابق على الأراضي اللبنانية، مؤكدين أن معالجة هذا الملف تقع حصراً ضمن مسؤولية الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة، من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية والقانونية اللازمة، بما يضمن ضبط أي تحركات مشبوهة، ويحول دون تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات أو منصة لتهديد الأمن الداخلي أو الإقليمي، مع الالتزام الكامل بالأطر القانونية واحترام حقوق الأفراد.
كما أكد المجتمعون دعمهم لموقف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، القائم على تثبيت سلطة الدولة واعتماد سياسة الانفتاح المسؤول وحماية أفضل العلاقات مع الجمهورية العربية السورية.
وأشاد المجتمعون بالمواقف الأخوية التي عبّر عنها فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، الداعية إلى معالجة الملفات المشتركة بين لبنان وسوريا عبر القنوات الرسمية وبمنطق الدولة للدولة، معتبرين أن هذا النهج يشكّل مدخلاً أساسياً لتعزيز الثقة وترسيخ الاستقرار المشترك.
وختم المجتمعون بالتأكيد على أهمية ترسيخ أفضل العلاقات مع سوريا، قيادةً وشعباً، باعتبارها مصلحة مباشرة للشعبين اللبناني والسوري على المستويين السياسي والاقتصادي، ودعامة أساسية للاستقرار وحسن الجوار.
وردا علي أسئلة الصحافيين قال نائب رئيس الحكومة: هذا الاجتماع اظهر ان هناك التفافا من الحضور حول موقف فخامة رئيس الجمهورية والامر الثاني هو ان المجتمعين يثقون بالأجهزة الأمنية وان اجهزتنا الأمنية حريصة بل هي يقظه على ان لا يستخدم لبنان من اجل اي عمل عسكري من شانه ايذاء سوريا وفي ايذاء سوريا يكون قد اذى لبنان
وعما اذا كانت القيادة السورية قد سلمت لبنان داتا باسماء ابرز الضباط الموجودين في لبنان وما يمكن للبنان ان يفعله في ظل عدم تسلمه مثل هذه الداتا قال نائب رئيس الحكومة : بصفتي المسؤول عن تعزيز العلاقة اللبنانية السورية من طرف الحكومة اللبنانية اللبنانيه ومع احترامي لكل وسائل الاعلام انا اعتمد على المعلومات التي نتبادلها رسميا مع الدولة السورية ونحن نتبادل المعلومات كل يوم، اما بالنسبة للائحة اسماء الشخصيات التي يترتب علينا ان نوقفها او نمنعها من السفر ، لا لم نستلم اي قائمه لكننا نتباحث دائما في هذا الامر ونتبادل المعلومات
وردا على سؤال عن ملاحقة من قاتل الى جانب الجيش السوري قال متري : انا لست امنيا وتوجيهاتنا للقيادات الامنية اللبنانية هي ان تكون يقظة بحيث تضمن ان ما من احد سوريا كان او غير سوري ما من احد اكان من ضباط النظام السابق او من افراده، ما من احد يستطيع ان يعرض امن سوريا واستقرار سوريا للخطر، واي من يعرض سوريا للخطر فهو يهدد لبنان هذه هي تعليماتنا للاجهزة الأمنية ونحن واثقون ان الاجهزة الأمنية تعرف كيفية التصرف في الحالات لا نستطيع ان نتحدث عن زيد او عمر وماذا فعل هذا وما فعل ذاك
وعن ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانيه قال متري: اسمع كثيرا في الواقع كلمات وعبارات كعالقة ومتعثرة ومتازمة انما نحن في حوار سوري لبناني منذ اشهر حول اتفاقية تعاون قضائي تسمح لنا بتسليم المحكومين السوريين الى سوريا ومعالجة قضية الموقوفين والملاحقين السوريين، هناك لجنه قضائية مشتركه تعمل على وضع صيغة قانونية اولى عدلتها وهي الان مستمرة في عملها وقريبا باذن الله تعالى ستبصر صيغة قانونية جديدة النور من شانها ان تعجل في معالجه هذه القضية
