استقبل النائب محمد سليمان في دارته في وادي خالد وفودًا شعبية ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات ووجهاء ومشايخ من مختلف القرى والبلدات العكارية، وتم عرضٌ مطالب الناس وهموم المنطقة.
خلال لقائه وفد رؤساء بلديات دريب، أكد النائي سليمان أن “جلسة الموازنة لم تكن جلسة أرقام فحسب، بل محطة محاسبة للحكومة والمسؤولين، للمطالبة بحقوق محافظة عكار المحرومة، التي عانت الإهمال لسنوات طويلة وحُرمت من أبسط حقوقها الإنمائية والخدماتية”.
وشدد على “الاستمرار بالعمل لإنجاز شبكة الطرقات التي تربط القرى والبلدات العكارية بعضها ، ضمن الموازنة الجديدة، لما لهذا الملف من أهمية حيوية في تعزيز التنمية وتحسين حياة المواطنين”.
كما تطرّق إلى غياب المناصفة في الإدارات العامة، لا سيما في المراكز التي تعود للطائفة السنية، معتبرًا أن “هذه الظاهرة غير مقبولة”، ومؤكدًا متابعتها مع الجهات المعنية ضمن ميزان العدل والمناصفة، بعيدًا من أي منطق طائفي.
في الشأن الانتخابي، شدد سليمان على أن “إجراء الانتخابات هو استحقاق دستوري، وحين يحين موعدها سيكون القرار واضحًا، «بلائحتنا وقرارنا، ومع أهلنا وناسنا».
من جهة اخرى، نوه بإقرار الحكومة اللبنانية اتفاقية نقل المحكومين بين لبنان وسوريا، معتبرًا أنها “خطوة في الاتجاه الصحيح بين بلدين جارين، لمعالجة أحد أبرز الملفات الإنسانية العالقة، لا سيما بحق الذين تعرضوا للظلم نتيجة مواقفهم السياسية”.
وأعرب عن أمله في” استكمال هذا المسار عبر إقرار قانون العفو العام، ولا سيما في ملف الموقوفين الإسلاميين، والإسراع في محاكمتهم بما يضمن العدالة ويُنهي سنوات من الظلم والمعاناة والانتظار”.
وكان للنائب محمد سليمان جولة شملت عددًا من القرى والبلدات العكارية، شارك خلالها في لقاءات ودعوات ومناسبات اجتماعية
