واعتبرت أن “تحميل الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود أعباء الانهيار المالي خيار مرفوض ومدان، فبدلاً من مكافحة الهدر واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين تلجأ الحكومة إلى جيوب الناس المنهكة أصلاً بفعل الغلاء وارتفاع سعر الصرف وتراجع القدرة الشرائية”.

ولفتت إلى أن “زيادة الضريبة على البنزين سترفع كلفة النقل والسلع والمواد الغذائية فيما رفع الـTVA سيطال كل بيت وكل أسرة ما يعني موجة تضخم جديدة تزيد من معاناة الموظفين والمتقاعدين والعمال”.

وطلبت من موظفي القطاع العام “عدم القبول بالقرار المجحف ودعت النقابات العمالية والمهنية بإعلان موقف واضح وتحركات تصعيدية سلمية في الشارع كما دعت الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه القرارات والبحث عن حلول عادلة تطال مكامن الهدر والفساد لا جيوب المواطنين”.

ورأت أن “الشارع هو وسيلة ضغط مشروعة في مواجهة سياسات ظالمة والتحرك السلمي حق دستوري لا يجوز مصادرته فكرامة الناس ليست بنداً في موازنة وحقوقهم ليست رقماً يُشطب. فطرابلس التي دفعت أثمان الإهمال والتهميش لن تقبل أن تُدفع مجدداً فاتورة أخطاء السلطة”.

وطالبت بـ”فرض رسوم على الكحول والتبغ واندية الميسر والحفلات والمهرجانات الفنية وإلغاء قرار زيادة البنزين والـ