اعتبرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أصبحت في الآونة الأخيرة ذات “موقف تصادمي” تجاه الجيش الإسرائيلي.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار في المنظومة خلال محادثات مع جهات أميركية إنه “من الأفضل أن يعمل الجيش الإسرائيلي مباشرة مع الجيش اللبناني، دون مرافقة أو وجود لليونيفيل قرب الحدود”. ولفتوا إلى أن “اليونيفيل تسبب ضرراً أكثر من الفائدة”، وفق تعبيرهم.

كما أضافوا أن “تفويض اليونيفيل في جنوب لبنان سينتهي نهاية العام الحالي. وفي الأسابيع الأخيرة رأت المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن اليونيفيل أصبحت أكثر عدائية تجاه الجيش الإسرائيلي وإسرائيل”، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين.

كذلك أردفوا أن “المنظومة الأمنية الإسرائيلية أشارت، من بين أمور أخرى، إلى قضايا التنسيق مع الجيش اللبناني وبيانات أصدرتها اليونيفيل ضد الجيش الإسرائيلي وإسرائيل”.

سحب معظم قواتها

يشار إلى أن اليونيفيل تعتزم سحب معظم قواتها من لبنان بحلول منتصف 2027، وفق ما أفادت متحدثة باسمها في وقت سابق من فبراير (شباط)، مع انتهاء تفويضها نهاية العام الحالي.

وقالت المتحدثة باسم القوة الدولية كانديس أرديل إن “قوة يونيفيل تعتزم تقليص وسحب جميع أو معظم عناصرها النظاميين بحلول منتصف 2027” على أن تنجزه تماماً بنهاية العام.

كما أضافت أرديل أن قوام القوة الدولية حالياً في جنوب لبنان يبلغ نحو 7500 جندي من 48 دولة، بعدما خفضت خلال الأشهر الأخيرة عديدها بنحو ألفي عنصر، على أن يغادر 200 آخرون بحلول مايو (أيار).

فيما نتج تقليص العدد هذا بشكل “مباشر” عن الأزمة المالية التي تعصف بالأمم المتحدة، و”إجراءات خفض التكاليف التي اضطرت جميع البعثات إلى تطبيقها”، ولا علاقة لها بانتهاء التفويض، حسب فرانس برس.

قوة فصل

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قرر في 28 أغسطس (آب) 2025 “تمديد تفويض اليونيفيل لمرة أخيرة (…) حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، والبدء بعملية تقليص وانسحاب منسقة وآمنة اعتباراً من 31 ديسمبر 2026 ضمن مهلة عام واحد”.

وتعمل قوة اليونيفيل، التي تنتشر منذ 1978 في الجنوب، كقوة فصل بين لبنان وإسرائيل. وتساند منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حرباً استمرت لأكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، الجيش اللبناني الذي كلفته الحكومة تطبيق خطة لنزع سلاح الحزب.

كما تسيّر اليونيفيل دوريات قرب الحدود مع إسرائيل، وتراقب انتهاكات القرار الدولي 1701 الذي أنهى صيف 2006 حرباً بين حزب الله وإسرائيل، وشكل أساساً لوقف النار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين الطرفين.

إلى ذلك أفادت قوة يونيفيل مراراً عن نيران إسرائيلية استهدفت عناصرها أو محيط مقراتها منذ سريان وقف النار، مع مواصلة إسرائيل شن ضربات خصوصاً على جنوب البلاد، تقول إن هدفها منع حزب الله من إعادة ترميم قدراته العسكرية.

ومنذ قرار مجلس الأمن إنهاء تفويض اليونيفيل، تطالب السلطات اللبنانية بضرورة الإبقاء على قوة دولية ولو مصغرة في جنوب البلاد، وتشدد على أهمية مشاركة دول أوروبية فيها.

في حين أبدت إيطاليا استعدادها لإبقاء قواتها في جنوب لبنان بعد مغادرة اليونيفيل، بينما قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، إنه يتعين أن يحل الجيش اللبناني مكان القوة الدولية.

من جهته أعلن الجيش اللبناني في يناير (كانون الثاني) الفائت أنه أكمل المرحلة الأولى من خطة نزع السلاح غير الشرعي التي تغطي المنطقة القريبة من الحدود الإسرائيلية وصولاً إلى نهر الليطاني.

وتتألف خطة الجيش اللبناني من 5 مراحل. حيث تشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني وحتى نهر الأولي الذي يصب شمال صيدا، كبرى مدن جنوب لبنان، والواقعة على مسافة نحو 40 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة بيروت.