استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب فادي علامة واعضاء اللجنة النواب: وائل ابو فاعور، علي عسيران، عناية عز الدين، الياس الخوري، اغوب بقرادونيان، حيدر ناصر، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية.
بعد اللقاء قال النائب علامة: “زيارة دولة رئيس الحكومة لوضعه في صورة الملف المرتبط باللجنة المختصة، ولا سيما ملف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
كما هو معروف، تمرّ الأونروا وسائر وكالات الأمم المتحدة بمرحلة تقليص في التمويل، ولبنان من الدول الأكثر تأثراً، إذ يستضيف حوالي 200–230ألف لاجئ فلسطيني. ويستفيد هؤلاء اللاجئون من خدمات التعليم عبر المدارس، والرعاية الصحية من خلال المراكز الطبية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الوكالة، بموازنة حالية تبلغ نحو 100–110 ملايين دولار، مع توقع تقليص بنسبة 20% قد تصل إلى 40%. هذا التقليص يشمل معظم وكالات الأمم المتحدة وعدداً كبيراً من دول العالم.
لبنان يُعدّ من الدول الأكثر تأثراً بهذه التطورات، إذ هناك ملفات مرتبطة بالوجود الإنساني تشمل أيضاً المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والنازحين السوريين، والاستحقاقات المرتبطة بقوات الامم المتحدة ” اليونيفيل “، وضعنا دولة الرئيس في صورة النقاشات الأخيرة في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بحضور مدير شؤون الأونروا في لبنان والسفير الفلسطيني والسفير دمشقية. وجرى البحث في سبل اتخاذ خطوات استباقية للتخفيف من معاناة اللاجئين، وفي الوقت نفسه التأكيد على أن لبنان لا يمكنه تحمّل أعباء إضافية تفوق قدراته.”
اضاف: “لدينا ورقة عمل أعدّتها لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني برئاسة السفير دمشقية وحان الوقت لمناقشتها مع الكتل السياسية كافة. فهي تشكل أساساً لأي مطلب دعم خارجي للأونروا، وتستند إلى ضرورة تحسين إدارة المخيمات وحوكمته وتنظيم ملف اللاجئين.
وفي جانب سوق العمل، ووعد الرئيس سلام ان يتواصل مع وزير العمل لإعداد دراسة شاملة، تتضمن تقييم حاجات السوق وتحديد الوظائف المطلوبة، بهدف حماية اليد العاملة اللبنانية ومراعاة الواقع القائم. كما يجري العمل على دراسات قطاعية محددة، مثل قطاع التمريض، لتحديد احتياجات الداخل اللبناني.
على المستوى الخارجي، تم الاتفاق على تفعيل جهود التواصل مع المفوضية الأوروبية، لبحث إمكانية تقديم الدعم أو تعويض جزء من النقص المتوقع. وقد أبدى الجانب الأوروبي اهتماماً مبدئياً، استناداً إلى زيارة قامت بها لجنة الشؤون الخارجية إلى البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ، وسيتم التركيز على مبادرات ومشاريع محددة (Project-Oriented) لضمان تحويل الدعم إلى خطوات عملية وملموسة على الأرض.
كذلك سيتم توسيع التواصل مع المؤسسات الأممية، ومنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مع التركيز على مجالات محددة، لا سيما الصحة والتربية والتعليم والخدمات الأساسية في المدارس، بهدف تأمين دعم مباشر يغطي جزءاً من النقص الحالي ويخفف من انعكاساته على المستفيدين .”
مؤسسة محمد خالد: كما استقبل الرئيس سلام وفدا من مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية برئاسة رئيس العمدة الدكتور وسيم الوزان، ووجه الوفد دعوة للرئيس سلام لحضور الافطار السنوي التي تقيمه المؤسسة في ٢٦ شباط الحالي.
المباني المتصدعة: وعقد سلام اجتماعاً لمواكبة ملف معالجة أزمة المباني المتصدعة في مدينة طرابلس ومتابعةً التعليمات الصادرة نهار الاثنين 9 شباط 2026، وذلك بحضور كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، رئيس وحدة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين، رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس مصطفى فخر الدين، ونقيب المهندسين في الشمال شوقي فتفت.
وقد خُصص الاجتماع لمتابعة الإجراءات الميدانية والإدارية المنفذة وفق الخطة المتكاملة الهادفة إلى حماية السلامة العامة وتأمين الاستجابة الاجتماعية والصحية والهندسية اللازمة، وضمان التنسيق الكامل بين الجهات المعنية على المستويين المركزي والمحلي، بما يضمن معالجة الأزمة بصورة منهجية ومستدامة.
وتم عرض آخر المستجدات حتى تاريخ 25 شباط 2026، حيث تم حتى تاريخه:
• إخلاء 36 مبنى متصدعاً
• مغادرة 397 عائلة لهذه المباني
• تأمين مراكز إيواء مؤقتة لكافة العائلات التي طلبت ذلك، وعددها 66 عائلة
• المباشرة بأعمال تدعيم 9 أبنية قابلة للتدعيم وفقاً للتقارير الفنية الصادرة عن الجهات المختصة
• مباشرة أعمال الهدم لمبنى صُنّف، وفقاً للتقارير الفنية، غير قابل للتدعيم
وفي الإطار ذاته، تم إدراج واستفادة كافة العائلات المتضررة من برنامجي “أمان” لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بما يضمن استمرارية الدعم الاجتماعي، إضافة إلى شمولهم ببرنامج التغطية الصحية لدى وزارة الصحة العامة لتأمين الرعاية الطبية الكاملة.
كما تم خلال الاجتماع عرض خطوة إضافية على المستوى البنيوي، حيث قام مجلس الإنماء والإعمار بتكليف مكتب استشاري متخصص لإعداد دراسة شاملة لتقييم وضعية البنى التحتية في مدينة طرابلس، ولا سيما شبكات المياه والصرف الصحي ومياه الأمطار، وذلك بهدف تحديد مكامن الخلل البنيوي ومعالجتها وفق مقاربة علمية متكاملة تواكب المعالجات الهندسية للمباني.
