صدر عن رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب للاستخدام الطبي والصناعي الدكتور داني فاضل، البيان التالي: “بناءً على الصلاحيات القانونية المخوّلة لي، وحرصًا على المصلحة الوطنية العليا، وصونًا لمصداقية الهيئة وسلامة العمل المؤسسي، أُفيد بما يلي:

أولًا: خلال لقائي بالرئيس القاضي نواف سلام بتاريخ 24 شباط 2026، وبحضور وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، ومديرة مكتب الرئيس السيدة فرح الخطيب، قمتُ برفع جميع المحاضر المنبثقة عن اجتماعات مجلس إدارة الهيئة منذ إنشائها ولغاية تاريخه، وعددها عشرة محاضر، وهي اجتماعات عُقدت بدعوة الأعضاء كافة حسب الأصول، وباكتمال النصاب القانوني، وجرى توقيع محاضرها أصولًا من جميع الحاضرين.

ثانيًا: لقد تمّ خلال هذه الاجتماعات تدوين ملاحظات الأعضاء كافة عند الاقتضاء بعد تلاوة المحاضر، وعند إمضائها، كما جرى الردّ عليها وتثبيتها ضمنها، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وقد أُحيلت هذه المحاضر الموثّقة إلى رئاسة مجلس الوزراء الكريم، وإلى الجهات الرسمية المختصّة عند الطلب ووفق الأصول القانونية.

ثالثًا: إنّ عددًا من هذه المحاضر يُثبّت بصورة واضحة قيام مجلس إدارة الهيئة بالبتّ بالمسودات النهائية للأنظمة والمراسيم ضمن صلاحياته القانونية، تمهيدًا لإحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنها وفق الأصول الدستورية والقانونية المعتمدة، بما يؤكّد سلامة الإجراءات وصحّة المسار الإداري المعتمد.

رابعًا: يُعدّ هذا النص إشعارًا وإنذارًا قانونيًا نهائيًا لكل من يُقدِم، أو يُشارك، أو يُسهِم، أو يُحرّض على بثّ أو ترويج معلومات خاطئة أو مغلوطة أو مضلِّلة تتعلّق بعمل الهيئة، أو بصلاحياتها، أو بإجراءاتها، أو بشرعية أعمالها التحضيرية.

خامسًا: إنّ هذه الأفعال تُشكّل مساسًا بالمصلحة الوطنية، وإساءة إلى هيئة رسمية قائمة بموجب القانون، وتُعرّض مرتكبيها للملاحقة الجزائية والمدنية والإدارية، من دون أي إنذار أو مراجعة إضافية.

سادسًا: تحتفظ الهيئة ورئيسها بحقّهما الكامل وغير القابل للتنازل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الادعاء أمام المراجع القضائية المختصّة والمطالبة بالتعويض عن كامل الأضرار المادية والمعنوية.

ويُعتبر هذا الإشعار منتجًا لجميع مفاعيله القانونية من تاريخ صدوره”.