استقبل وزير المال ياسين جابراً وفداً من كتّاب العدل حمل له ملاحظات “مجلس كتّاب العدل” المطروحة لمعالجة بعض الإشكاليات بما يسهّل معاملات المواطن وعلاقته بكاتب العدل وعلاقة الأخير بمختلف الوحدات المعنية في وزارة المال، والتعجيل في توريد الرسوم إلى الخزينة، ومنها أخذ رأي المجلس في اقتراحات القوانين بشأن تخصيص نسب من الرسوم لصالح الصناديق أو جهات أخرى؛ والعمل على تعديل رسوم كتابة العدل؛ وإعادة النظر في مهل توريد الرسوم المستوفاة بما يراعي قيمة هذه المبالغ.
إضافة إلى اقتراحات تتعلق باختصار المُهل والتعجيل بمعالجة عقود البيع العقاري: كإصدار القيمة التأجيرية قبل إجراء عقود البيع لأخذها بعين الاعتبار في احتساب الرسوم المتوجبة، على أن تستثنى من ذلك العقود بين الأصول والفروع.
وإعادة النظر في الجداول والبيانات وصور المستندات المطلوب إرسالها من كتّاب العدل إلى الوحدة المختصة لدى وزارة المال، بما يسهّل ويبسّط ويخفف من حجم المستندات المرفقة.
وإعادة درس إمكانية الاستماع للعقود من قبل رؤساء المكاتب.
إلى جانب معالجة موجب توفّر رقم مالي لدى أصحاب العلاقة في الحالات حيث يتعذر ذلك ولا فائدة منه. مع تحضير دليل إرشادي مبسط يعرّف المواطن على موجباته والإجراءات المطلوبة منه استكمالا. المعاملات التي يجريها لدى كاتب العدل. كما والإجازة لكتاب العدل بتجيير آلات الوسم التي اشتروها ويستخدمونها لصالح كتّاب عدل في المناطق.
وأبدى الوزير جابر تفهماً وأعطى توجيهاً لمعاونية المختصين بمتابعة بحث المواضيع المطروحة والتحضير ما يلزم وإبلاغه بالنتائج.
