انتهت المحكمة العسكرية الدائمة من الاستماع لثلاثة اشخاص ينتمون إلى “حزب الله” كان بحوزتهم أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة، وحكمت عليهم بغرامة مالية قدرها مليون وتسعمئة ألف ليرة لبنانية لكل منهم بجرم حيازة ونقل أسلحة غير مرخصة، بحسب المعلومات المتداولة.
أفيد بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي كلود غانم سيميّز قرار المحكمة الإفراج عن موقوفي حزب الله مقابل كفالة ماليّة إلا أنّ ذلك لن يمنع الإفراج عنهم.
فهل يجوز الإفراج عن أي موقوف تثبت إدانته مقابل عشرين دولاراً أميركياً؟
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم يؤكد ان ما حصل “فك رقبة الدولة وكسر هيبتها، وكأن “حزب الله” يقول للدولة بأنها غير موجودة، وان باستطاعته، بمبلغ 20 دولاراً، إخراج خارقي القوانين وحاملي السلاح العسكري وفاتحي معركة والإفراج عن عناصر جروا البلد الى حرب مدمرة، متى شاء، وإخراجهم في اليوم ذاته إذا أراد ذلك وفقط بـ20 دولارا. وهو بذلك يوجّه رسالة الى الشعب اللبناني أن بإمكانه أن يفعل ما يشاء دون أي رادع”.
وعن استخدام عناصر “حزب الله” القرى المسيحية الجنوبية الحدودية لإطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل وتعريض حياة الاهالي للخطر، يجيب كرم: “لبنان كله مباح لهم. وفي حال لم يكن لدينا دولة تقف في وجههم، ستكون كل منازلنا مباحة لهم ولبرنامجهم ولتوجيهات الولي الفقيه في ايران”.
ويختم: “المطلوب من المواطن اللبناني والمؤسسات اللبنانية، ان تعي أنها امام خيارين: إما أن تنتفض من أجل كرامتها او ان هذا البلد لا يستحق ان يستمر”.
