استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه صباح اليوم، وفدًا من نقابة المستشفيات في لبنان برئاسة النقيب البروفيسور بيار يارد، ورئيس الأطبّاء في الصندوق ومديرة ضمان المرض والأمومة ورئيس مصلحة المستشفيات.
وصدر بعد الاجتماع البيان الآتي: “استُهلّ الاجتماع بعرضٍ مفصّلٍ للإجراءات والتدابير الاستثنائية التي اتّخذتها إدارة الضمان في ظلّ الأوضاع الأمنيّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، ما خلّفه من أزمة نزوح لحوالي 1.2 لبناني. وقد أكّد الجانبان على أهميّة تعزيز التعاون المشترك، والعمل على توفير كل التسهيلات الممكنة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحيّة لجميع اللبنانيين، ولا سيما للنازحين منهم.
وفي هذا السياق، عرض الوفد مجموعة من المطالب التي أبدى المدير العام تجاوباً كبيراً معها، أبرزها:
الإسراع في إنجاز عقود المصالحة عن الفترات قبل العام 2024، لما لها من دور في تأمين السيولة اللازمة لدعم القطاع الاستشفائي.
كما شدّد الوفد على ضرورة رفع نسبة السلفات المالية من 75% إلى 90%، إلى جانب إعادة العمل بنظام السلفات الذي كان معتمداً قبل أزمة العام 2019.
إيجاد آليّة استثنائيّة لدفع مستحقّات المستشفيات.
وتناول النقاش أيضًا أوضاع المستشفيات التي اضطرّت إلى التوقّف القسري نتيجة العدوان، حيث جرى التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لدعمها ومساعدتها على تخطّي الأزمة.
كذلك، دعا الوفد إلى إعادة النظر في جداول الأعمال الطبية والبدل المقطوع والتعرفات وأسعار المستلزمات الطبية، بهدف الحد من الانعكاسات السلبية للزيادات الاستثنائية الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات وكافّة المواد المستعملة في علاج المرضى والضغوط التي يمارسها مورّدو الأدوية والمستلزمات الطبيّة.
ومن بين النقاط الأساسية التي أثيرت، مسألة تأجيل دفع الاشتراكات، بما يواكب الدور الذي تقوم به المستشفيات في الوقوف إلى جانب المواطنين والمضمونين في هذه الظروف الدقيقة.
من جهته، أكّد المدير العام أنه سيتخذ بشكل فوري كافّة الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياته، على أن تُرفع المطالب الأخرى التي تستوجب قرارًا من مجلس الإدارة إلى الجهات المختصة، ابتداءً من الأسبوع المقبل.
واختُتم اللقاء بتبادل عبارات الشكر والتقدير بين الجانبين، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة وتعزيز التنسيق المستمر لمواجهة التحديات الراهنة والوقوف إلى جانب المضمونين.
واتفق الحاضرون على متابعة تنفيذ ما تم بحثه من نقاط ومقترحات بشكل عملي وسريع، بما يساهم في دعم صمود القطاع الاستشفائي وتأمين أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع اللبنانيين المضمونين”.
