قال النائب نبيل بدر في بيان: “بعد أربعة أيام متواصلة من جلسات اللجان النيابية المشتركة التي خُصِّصت لبحث اقتراح قانون العفو العام المقدَّم من قبلنا ومن عدد من الزملاء، نشدد على أن هذا الاقتراح يهدف إلى معالجة جرحٍ وطني مزمن وطيّ صفحة من الماضي حفلت بالمظلومية واختلال التوازن في تطبيق العدالة”.

أضاف: “وانطلاقًا من التزامنا الثابت المصلحة الوطنية العليا، وتمسّكنا بحقوق الطائفة التي نمثّلها ضمن إطار الدولة الجامعة، نؤكد بأنّ هذا المسار ليس موضع مساومة أو تسوية على حساب المبادئ”.

ختم: “وعليه، فإننا لن ندّخر جهداً، سياسياً وتشريعياً، في سبيل بلوغ هذه الغاية، إيماناً منّا بأنّ العدالة المتوازنة تشكّل شرطاً  أساسياً للاستقرار الوطني وترميم الثقة بين الدولة ومواطنيها