“بوكالتنا القضائيّة العامّة عن سيادة المدير العام للأمن العام الأسبق، حضرة اللواء عباس كاظم إبراهيم، ندلي بما يلي بيانه:
في تاريخ 11-5-2026 جرى قرصنة وسرقة حسابات اللواء عباس إبراهيم الإلكترونية، الموثّقة على منصّات شبكات التواصل الاجتماعيّ، وتمّ نشر بيانات وتغريدات ومواضيع غير صادرة عنه بالذات، ولا تمتّ له بصلة.

على أثر ذلك، أبلغ موكّلنا الجهّات الأمنية المختصّة، وإدارات التطبيقات المعلوماتية المعنيّة، ليُصار إلى إجراء المقتضى التقني والأمنيّ.
وإنّنا، إذ نهيب بالوسائل الإعلاميّة وناشطي وسائل التواصل الاجتماعيّ توخّي الدقّة والحذر في نقل وإعادة نشر المحتوى المزوّر المنشور على صفحات الموكّل المسروقة، وذلك درءًا للأضرار والمسؤوليات التي قد تلحق من جرّاء الاشتراك القصدي وغير القصدي في الترويج لافتراءات وإساءات تطال عمل جهاز الأمن العام اللبناني، ودور مديره الأسبق، وتمسّ سمعة وكرامة الموكّل وأشخاص آخرين.
ونبيّن أنّنا بصدد جمع المعلومات والأدلّة الوافية، تحضيرًا لشكوى جزائيّة قضائيّة سنقدّمها مع اتخاذ صفة الادّعاء الشخصي، بوجه جهات مشبوهة من فاعلين ومشاركين ومحرّضين باتوا مكشوفي الهويات، بالصوت والصورة، ومتواجدين في لبنان وخارجه