شهدت الجلسة العامة التشريعية لمجلس النواب، المنعقدة صباح اليوم الأربعاء في ساحة النجمة، أجواءً متوترة تخللتها صراخ وبلبلة بين عدد من النواب، مع بدء مناقشة البند الأول على جدول الأعمال، والمتعلق باقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد.
وفي التفاصيل، اندلع الخلاف داخل الهيئة العامة بعدما رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري إجراء التصويت على اقتراح القانون المتعلق باستفادة المتعاقدين من نظام التقاعد بالمناداة على الأسماء، وعدم استجابته لمطلب عدد من النواب بهذا الشأن، ما أدى إلى سجال حاد داخل القاعة.
وبحسب المعلومات، طالب عدد من النواب بإجراء التصويت بالمناداة على الأسماء، معتبرين أن الاقتراح يحظى بالأكثرية اللازمة لإقراره، إلا أن رفض هذا الطلب أدى إلى تصاعد حدة النقاش بين الكتل النيابية.
وأدى الخلاف إلى ارتفاع وتيرة السجال، فيما سُمع الصراخ بين عدد من النواب، ولا سيما بين نواب الكتائب والنواب التغييريين وكتلة التنمية والتحرير، قبل أن تواصل الجلسة أعمالها.
وفي ختام النقاش، أقر مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد.
