أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارين جديدين يندرجان في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديث بعض الأحكام المالية والضريبية، وذلك بعد استكمال المراحل القانونية اللازمة واستشارة مجلس شورى الدولة.
ويقضي القرار الأول بتعديل القرار رقم 873/1 الصادر بتاريخ 24 تشرين الأول 2025، والمتعلق بإعفاء الطلبات والعرائض والاستدعاءات والإفادات وصور المستندات المرفقة بالطلبات المقدمة من المواطنين من رسم الطابع المالي، بحيث تم توسيع نطاق الإعفاء ليشمل الطلبات والعرائض والاستدعاءات والإفادات المقدمة إلى الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة، مع الإبقاء على استثناء طلبات تسجيل محاضر العقود لدى الدوائر العقارية، والطلبات أو التعهدات المقدمة للاشتراك في الصفقات العمومية وعروض الأسعار.
أما القرار الثاني، فينص على تعديل المادة الثانية من القرار رقم 1022/1 الصادر بتاريخ 11 تشرين الثاني 2016، والمتعلق بتحديد المبالغ التي يدفعها أرباب العمل في القطاع الخاص لأجرائهم لقاء النفقات النثرية الضرورية التي يصعب إثباتها بمستندات، ضمن تعويض الانتقال.
وبموجب التعديل، أصبح الحد الأقصى لتعويض الانتقال **3 ملايين ليرة لبنانية** عن كل يوم عمل داخل الأراضي اللبنانية، و**9 ملايين ليرة لبنانية** عن كل يوم عمل خارج الأراضي اللبنانية.
وأكدت وزارة المالية أن القرارين يدخلان حيّز التنفيذ فور نشرهما في الجريدة الرسمية، على أن يُنشر القرار المتعلق بتعويض الانتقال أيضًا على الموقع الإلكتروني للوزارة.
