أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الدفاع ووزارة العدل للتحقيق في حالات التسريب غير المصرح به للمعلومات العسكرية، وتحديد المسؤولين عنها تمهيدًا لملاحقتهم قضائيًا.
وقال هيغسيث، في منشور عبر منصة “إكس”، إن وزارة الدفاع ووزارة العدل شكلتا فريقًا مشتركًا لتحديد هوية المسؤولين عن التسريبات ومقاضاتهم، معتبرًا أن تسريب المعلومات الحساسة المتعلقة بالدفاع الوطني يمثل “خيانة” ويعرض القوات الأميركية ومصالحها للخطر.
ويأتي هذا التحرك في إطار تشديد الإجراءات الأمنية داخل وزارة الدفاع الأميركية، وسط مخاوف متزايدة من تسريب معلومات تتعلق بالعمليات العسكرية والملفات الدفاعية الحساسة.
وكان البنتاغون قد أعلن في شباط 2025 إعادة تنظيم أماكن عمل الصحافيين داخل مقره، ما أدى إلى إخلاء عدد من المؤسسات الإعلامية مكاتبها الدائمة ونقلها إلى غرفة صحافية منفصلة، في خطوة قالت الوزارة إنها تهدف إلى إتاحة المجال أمام وسائل إعلام جديدة، بينما اعتبرها صحافيون ومنظمات إعلامية تقييدًا لحرية الوصول إلى المعلومات.
وفي آذار من العام نفسه، فرضت وزارة الدفاع الأميركية قواعد جديدة تلزم الصحافيين بتنسيق اتصالاتهم مع موظفي الوزارة عبر المكتب الإعلامي، مبررة ذلك بضرورة حماية المعلومات السرية ومنع تسريبها.
وتعكس هذه الإجراءات تشددًا متزايدًا داخل البنتاغون في إدارة المعلومات الحساسة، في ظل تنامي المخاوف من تأثير التسريبات على العمليات العسكرية والأمن القومي، ولا سيما مع استمرار انخراط الولايات المتحدة في ملفات أمنية وعسكرية معقدة في أكثر من منطقة حول العالم.
