أكد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني ،على هامش إحياء الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، أن ملف إهراءات القمح لا يزال قيد الدرس، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن مصيرها سيُتخذ بعد استكمال عمل اللجنة المختصة، بما يراعي رمزيتها الوطنية ومتطلبات السلامة العامة.
وقال الوزير رسامني في حديث إن الإهراءات تحمل قيمة رمزية كبيرة بالنسبة للبنانيين، لافتاً إلى أنها لعبت دوراً أساسياً في الحد من حجم الكارثة يوم الرابع من آب، مضيفاً: “برأيي، لولا الإهراءات لكان عدد الشهداء أكبر بكثير، فهي شكّلت حاجزاً خفّف من آثار الانفجار”.
وأوضح أن النقاش الدائر اليوم لا يقتصر على مصير الإهراءات، بل يجب أن يذهب إلى جوهر المشكلة، متسائلاً: “بعد ست سنوات على الانفجار، ماذا فعلنا حتى لا يتكرر هذا الحدث؟”. وأضاف أن التركيز يجب أن يكون على معالجة أسباب الكارثة، وليس الاكتفاء بتحديد المسؤوليات القضائية.
وأشار إلى أن التحقيقات قد تُحمّل المسؤولية لأشخاص عدة، إلا أن ذلك لا يكفي إذا لم تُعالج مكامن الخلل في إدارة المرفأ وآليات العمل فيه، مؤكداً أن ما حصل كان نتيجة “إهمال وسوء إدارة” أوصلا البلاد إلى هذه الكارثة.
وكشف الوزير رسامني أن الحكومة تعمل حالياً على مقاربة شاملة لهذا الملف، بالتنسيق مع إدارة مرفأ بيروت ومديرية النقل البري والبحري، مؤكداً أن الهدف هو إصلاح مكامن الخلل ووضع إجراءات تمنع تكرار ما حصل، بالتوازي مع متابعة ملف الإهراءات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
