أكد وزير العدل عادل نصار أن ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يحظى بالأولوية، واصفًا إياه بالشائك والكبير، ومشددًا على أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لا يخضع للضغوط.
وأوضح نصار، في حديث أن الحكومة الحالية اتخذت عدة إجراءات بشأن التحقيق في الانفجار، مؤكدًا أن القضاة الذين عيّنتهم لا علاقة لهم بالسياسة.
وتوقّع أن تعيد النيابة العامة ملف المرفأ إلى المحقق العدلي خلال مهلة تتراوح بين 60 و90 يومًا، على أن يُحال إلى المجلس العدلي قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن المحاكمة في قضية انفجار مرفأ بيروت ستُجرى أمام المجلس العدلي.
