كشفت معلومات تفاصيل قضية احتيال وانتحال صفة شهدتها مناطق الشمال، بعدما أوقفت الأجهزة الأمنية سيدة كانت تقدم نفسها باسم “جوليا خالد”، مدعية أنها مفتشة تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، مستهدفة أصحاب المؤسسات التجارية في عكار وطرابلس والمنية.
وبحسب المعلومات، كانت المشتبه بها تدخل إلى المؤسسات والمحال التجارية أو تتواصل مع أصحابها هاتفياً، وتوهمهم بأنها مكلفة بإجراء كشف رسمي من قبل الوزارة، قبل أن تطلب منهم مبالغ مالية بحجة تسديد رسوم أو ضرائب سنوية، مستفيدة من صفتها الوهمية لكسب ثقتهم.
وتشير المعلومات إلى أن مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال تلقت شكاوى حول قيام سيدة بجمع الأموال باسم الوزارة، فباشرت تحقيقاتها الداخلية، حيث جرى التثبت من صحة المعلومات وجمع المعطيات التي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه بها، وهي ج. م. ع. ن.، قبل إحالة الملف إلى الأجهزة الأمنية المختصة التي باشرت بدورها عمليات الرصد والمتابعة، وانتهت بتوقيفها بناءً على إشارة القضاء المختص.
وفي أعقاب التوقيف، شدد وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية التعاون بين الوزارة والأجهزة الأمنية في ملاحقة كل من يستغل اسم الدولة للاحتيال على المواطنين، داعياً أصحاب المؤسسات إلى عدم دفع أي مبالغ لأي شخص يدعي تمثيل الوزارة، مؤكداً أن جميع الرسوم القانونية تُستوفى حصراً وفق الأصول ومن خلال مكاتب الوزارة، ولا تُجبى ميدانياً.
من جهتها، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية أوقفت اللبنانية ج. م. ع. ن. (مواليد 1970)، للاشتباه بقيامها بعمليات احتيال وانتحال صفة “مفتشة في وزارة الاقتصاد”، حيث كانت تطلب من أصحاب الشركات والمؤسسات مبالغ مالية بزعم أنها ضرائب أو رسوم سنوية.
ودعت قوى الأمن الداخلي كل من وقع ضحية أعمالها أو تعرف إليها إلى التواصل مع مفرزة طرابلس القضائية على الرقم 06-443889، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
