قانون الإعلام يعبر البرلمان… ومرقص يعترض: الفرحة لن تكتمل

حسم مجلس النواب ملف قانون الإعلام بعد نقاشات شهدتها الهيئة العامة حول عدد من مواده وآلية تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، فأقرّ القانون بالصيغة الواردة من اللجان النيابية ومن دون إدخال تعديلات عليه خلال الهيئة العامة، فيما بقيت المادة 104 المتعلقة بالملاحقة الجزائية على خلفية نشر أخبار كاذبة ضمن النص، ما دفع وزير الإعلام بول مرقص إلى تسجيل اعتراضه والتعهد بالتحرك لتعديلها لاحقاً.

وأفادت معلومات بأن مجلس النواب صدّق قانون الإعلام كما ورد بتعديلات اللجان النيابية، لتنتهي بذلك مناقشة الملف داخل الهيئة العامة بعد سجال تركز بصورة أساسية على تركيبة الهيئة الوطنية للإعلام والمادة 104.

وبذلك، لم يُلغِ المجلس المادة 104 من قانون الإعلام، وهي المادة المتعلقة بالملاحقة الجزائية على خلفية نشر أخبار كاذبة، وبقيت الفقرتان “ب” و”ج” منها ضمن القانون بصيغته التي أقرها النواب.

وعقب إقرار القانون، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن “الفرحة لن تكتمل بقانون الإعلام قبل تعديل الفقرتين ب وج من المادة 104″، معلناً أن الوزارة ستتقدم بمشروع قانون لإجراء التعديل المطلوب.

وقال مرقص من مجلس النواب: “سجلت اعتراضي على المادة التي تجرّم الصحافيين، لكن قانون الإعلام صدر من دون أي تعديل، وسأسعى إلى إدراج تعديلات عليه”.

وبذلك، يكون مرقص قد أعلن منذ لحظة إقرار القانون فتح مسار تشريعي جديد لمعالجة النقطة التي اعترض عليها، مع تمسكه بتعديل النص المتعلق بالملاحقة الجزائية للصحافيين.

أما في ما يتعلق بالهيئة الوطنية للإعلام، فأفادت المعلومات بأنها ستتألف من 10 أعضاء، بينهم 3 تعينهم الحكومة، فيما يُختار الأعضاء الـ7 الآخرون من الهيئات والجهات المعنية وفق الآلية المنصوص عليها في القانون.

وكانت تركيبة الهيئة قد أثارت نقاشاً واسعاً داخل المجلس، إذ رفض نواب حزب الله اعتماد معادلة 6 أعضاء مقابل 4 أو 7 مقابل 3، وتمسكوا بصيغة المناصفة، أي 5 أعضاء من الهيئات و5 تعينهم الحكومة.

في المقابل، أيد تكتّل “الجمهورية القوية” صيغة 7 أعضاء مقابل 3 للحكومة، وهي الصيغة التي استقر عليها القانون في نهاية المطاف.

وخلال النقاش، طالب النائب حسين الحاج حسن بوضع معايير واضحة لاختيار أعضاء الهيئة، في ظل هواجس أُثيرت داخل الجلسة حيال آلية تسمية الأعضاء والتأثيرات المحتملة على الجهات التي تتولى اختيارهم.

وبرز خلال المناقشات موقف وزير الإعلام المؤيد لإقرار القانون بصورة عامة، رغم اعتراضه الصريح على المادة 104، ليصبح التحدي بالنسبة إليه، بعد صدور النص، إدخال تعديل لاحق على الفقرتين اللتين يعتبر أنهما تبقيان الباب مفتوحاً أمام تجريم الصحافيين.

وبعد طيّ ملف قانون الإعلام، أفادت معلومات بأن الهيئة العامة لمجلس النواب بدأت مناقشة اقتراح قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية.