دعت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية إلى دفع المستحقات المالية للعسكريين والمتقاعدين كاملة ومن دون تقسيط، مؤكدة أن حقوقهم “ليست للمساومة أو التسويف”، ومعلنة استعدادها لمواصلة التحركات والاعتصامات حتى تنفيذ القوانين وتحقيق المطالب.
وقالت الرابطة، في بيان، إنها نفذت بالتعاون مع تجمع العسكريين المتقاعدين اعتصاماً أمام مجلس النواب، دفاعاً عن حقوق العسكريين والمتقاعدين، وللمطالبة بتطبيق القوانين النافذة، وفي مقدمها القانون رقم 44/2026.
وأعلنت اعتراضها على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على مشروع مرسوم إعطاء تعويض موقت، وربط البحث في تخفيض مدة تقسيط المفعول الرجعي بتوافر السيولة اللازمة، معتبرة أن هذه الصيغة تترك غموضاً بشأن موعد دفع المستحقات وآلية تسديدها.
وطالبت بأن يُدفع المفعول الرجعي كاملاً وفقاً للقانون، من دون تقسيط أو اللجوء إلى اجتهادات إدارية من شأنها، بحسب تعبيرها، الانتقاص من حقوق المستفيدين.
كما دعت مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة مسبقاً وإدراج الاعتمادات والمستحقات المطلوبة في موازنة عام 2027، بما يضمن بدء تنفيذ خطة تحسين الرواتب والأجور اعتباراً من 1 كانون الثاني 2027.
وأشارت إلى أن هذه المطالب تستند إلى التزام الحكومة الوارد في قرارها رقم 2/2026 الصادر في 16 شباط 2026، ولا سيما المادة التاسعة منه، والتي تهدف، بحسب الرابطة، إلى رفع الرواتب تدريجياً إلى ما يقارب 50% من قيمتها قبل عام 2019.
وحيّت الرابطة جميع المشاركين في الاعتصام أمام مجلس النواب، معتبرة أن التحرك نجح في إيصال رسالة واضحة إلى المسؤولين بشأن تمسك العسكريين والمتقاعدين بحقوقهم.
وأكدت أنها ستبقى في جهوزية لمواصلة التحرك وتنظيم اعتصامات وتحركات متتالية حتى تحقيق المطالب كاملة وتطبيق القوانين من دون تأخير أو انتقاص، مشددة على أن “حقوقنا ليست منة، بل حق كرّسه القانون، وسنبقى ندافع عنه بكل الوسائل السلمية والديموقراطية”.
ويأتي موقف الرابطة في ظل استمرار ملف رواتب العسكريين والمتقاعدين ومستحقاتهم في صدارة المطالب المعيشية، خصوصاً بعد قرار الحكومة تقسيط المفعول الرجعي للمساعدات المقررة للقطاع العام، وما أثاره من اعتراضات لدى المتقاعدين الذين يطالبون بالحصول على كامل مستحقاتهم ضمن المهل التي حددها القانون.
