يستعد الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية والمرشحون للتفرغ للاعتصام مجدداً، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، أمام السراي الحكومي، احتجاجاً على عدم إدراج ملف التفرغ على جدول أعمال الجلسة.
ويؤكد عضو لجنة المتابعة للأساتذة المتعاقدين، الدكتور محمد شكر، أن الملف اليوم في عهدة رئيس الحكومة، وأن الأساتذة ينتظرون منه إدراجه على جدول الأعمال، فيما خطوط التواصل معه مقطوعة، بعدما حاول الأساتذة الحصول على موعد معه أكثر من مرة من دون أن ينجحوا.
ويلفت شكر إلى أن الأساتذة سينفذون اليوم اعتصاماً أمام السراي الحكومي بالتزامن مع انعقاد الجلسة، “لنرى ماذا سيحصل”، مؤكداً أن الأمر الثابت بالنسبة إليهم هو اتخاذ قرار بعدم الدخول إلى عام جامعي جديد في حال لم يُقر ملف التفرغ، بعدما كرّست قرارات مجلس الوزراء في شباط الماضي حقهم بالتفرغ على دفعات، وبالتالي يجب إقرار مرسوم الدفعة الأولى قبل بداية أيلول.
وعن احتمال طرح الملف من خارج جدول الأعمال، في حال أرادت وزيرة التربية القيام بذلك، يوضح شكر أن من يحق له طرح أي ملف من خارج جدول الأعمال هو رئيس الحكومة، وبالتالي لا يحق للوزيرة القيام بذلك، مع التذكير بأن الوزيرة لن تكون موجودة في جلسة اليوم لوجودها خارج البلاد.
ويشدد على أن الأساتذة سيستمرون في اعتصامهم مع كل موعد لجلسة لمجلس الوزراء، مع الاتجاه نحو التصعيد، بهدف إيصال صوتهم إلى رئيس الحكومة وسائر أعضاء الحكومة، والتأكيد أنهم لم يعودوا قادرين على القيام بالمهام المطلوبة منهم من دون أن يشعروا بالاستقرار الوظيفي.
وعن التواصل مع وزير المالية للتأكد مما إذا كان العائق أمام إقرار الملف مالياً بحتاً، يؤكد شكر أن الأساتذة حاولوا التواصل، إلا أن المعطيات المتوافرة لديهم تشير، وفق ما يُقال، إلى أن العقبة ليست مالية.
ويضيف أن الأساتذة يخشون من أن تكون هناك عقبة أخرى تعيق إقرار التفرغ، مشيراً إلى أن ما وصل إلى مسامعهم يؤكد أن المسألة “ليست مالية أبداً”.
ولا يتردد شكر في الإقرار بما وصل إلى مسامع الأساتذة من أن العقدة قد تكون مرتبطة بـ”التوازن الوطني” في الملف( أي التوازن الطائفي) وهو ما يثير مزيداً من المخاوف لدى الأساتذة بشأن مصير ملف التفرغ.
