دخل قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع إنشاء واستثمار المزارع والمسالخ في محيط مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت مرحلة قضائية، بعدما تقدمت شركتان بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة، اعتراضاً على القرار وما يترتب عليه من تداعيات على نشاطهما والعاملين لديهما.
وفي التفاصيل، علم “ليبانون ديبايت” أن شركة “بول دور” ومؤسسة “هادي تشيكن” تقدمتا، بواسطة المحاميَين أشرف الموسوي وفايز الحلاني، بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة، للطعن بقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بمنع إنشاء واستثمار المزارع والمسالخ ضمن النطاق المحدد في محيط مطار رفيق الحريري الدولي.
وتستند المراجعة إلى أن القرار، بحسب الجهتين الطاعنتين، صدر من دون تكليف خبراء بالكشف على طبيعة الضرر المزعوم اللاحق بالمطار، ومن دون مراعاة الضرر الذي قد يلحق بمئات العمال وعائلاتهم.
كما تستند إلى أن الشركتين ملتزمتان، وفق المراجعة، بجميع المعايير الصحية والبيئية والضوابط القانونية والإدارية، فضلاً عن حيازتهما شهادة “ISO 22000”.
ويأتي الطعن على خلفية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت يوم الجمعة 7 آب في قصر بعبدا، ضمن ملف سلامة الطيران والإجراءات الصحية والبيئية في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، بهدف الحد من مخاطر اصطدام الطيور بالطائرات.
وفي هذا الإطار، كلّف مجلس الوزراء وزارة الزراعة منع إنشاء أو استثمار المزارع والمسالخ على اختلاف أنواعها ضمن نطاق شعاع 5 كيلومترات من حدود حرم المطار بشكل نصف دائري، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإقفال المنشآت القائمة حالياً ضمن هذا النطاق، بالتنسيق مع السلطات المحلية والإدارية والأمنية المختصة.
كما كلّف وزارتي الداخلية والبلديات والزراعة اتخاذ التدابير الفورية لمنع اقتناء أو تربية أو إيواء الطيور على اختلاف أنواعها، أو توفير أي ظروف قد تؤدي إلى استقطابها ضمن نطاق الـ5 كيلومترات من حرم المطار.
وكلّف المجلس كذلك وزارات الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة والزراعة، كلّ ضمن اختصاصها، تسهيل إجراءات نقل المؤسسات المشمولة بالقرار إلى مواقع تقع خارج نطاق الحظر.
