واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة حملتها الرقابية على المولدات الكهربائية ومؤسسات الغذاء في عدد من المناطق، بمؤازرة جهاز أمن الدولة، في إطار تشديد الرقابة على الأسعار وحماية المستهلكين من المخالفات.
وفي هذا السياق، نفّذت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال جولات في طرابلس – أبي سمراء، القلمون، البداوي والكورة، أسفرت عن تنظيم 11 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات كهربائية خالفوا التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.
وأظهرت عمليات الكشف أن بعض أصحاب المولدات تقاضوا بدلات تراوحت بين 85 سنتًا ودولار واحد للكيلوواط ساعة، خلافًا للتسعيرة الرسمية المعتمدة.
وفي الجنوب، واصلت مصلحة الاقتصاد ملاحقة مخالفات أصحاب المولدات، بعدما تبين تقاضي بعضهم تسعيرة تراوحت بين 70 و89 سنتًا للكيلوواط ساعة عن شهر آب، في مخالفة لتسعيرة وزارة الطاقة.
وتم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين واستدعاؤهم إلى المخافر ومكتب مصلحة الاقتصاد، إلى جانب التواصل مع رؤساء البلديات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل ضمن نطاقه الجغرافي.
وشملت الجولات بلدات المروانية، عدلون، بنعفول، حارة صيدا والهلالية.
وبالتوازي، تابعت الوزارة ملف سلامة الغذاء، إذ تحركت مصلحة الاقتصاد في الشمال على خلفية شكوى بحق معمل نبيذ في بلدة دوما، حيث جرى سحب عينة من المنتج وختمها بالشمع الأحمر تمهيدًا لإرسالها إلى مختبر معتمد وإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية.
وتأتي هذه التحركات ضمن حملة رقابية مستمرة تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لضبط المخالفات المرتبطة بالأسعار وسلامة الغذاء، ولا سيما في ظل الشكاوى المتكررة من تفاوت تسعيرات المولدات بين منطقة وأخرى.
