دعا حزب الكتائب اللبنانية الحكومة إلى الانتقال من مرحلة اتخاذ القرارات إلى تنفيذها، مشددًا على حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع تسريع الإصلاحات الإدارية والمالية والمصرفية.
وجاء موقف الكتائب بعد الاجتماع الدوري للمكتب السياسي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، حيث ناقش المجتمعون آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأكد المكتب السياسي أن حماية اللبنانيين ومنع تكرار المآسي التي أصابت مناطق واسعة من البلاد تقع في صلب مسؤولية الدولة، معتبرًا أن ذلك يتطلب تنفيذ القرارات الحكومية وحسم مسألة حصر السلاح بيد الشرعية.
وطالب الحكومة بإنفاذ قراراتها، وبالطلب إلى الجيش اللبناني الانتشار على كامل الأراضي اللبنانية، بدءًا من المناطق الآمنة وصولًا إلى بسط سلطة الدولة على جميع المناطق من دون استثناء. كما دعا، في بيانه، إلى التعامل مع حزب الله وفق التوصيف الذي أورده المكتب السياسي في موقفه.
وفي السياق نفسه، أعلن المكتب السياسي تضامنه مع الأصوات الصادرة من الجنوب، ولا سيما من مدينة النبطية، والمطالبة بانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية المدينة وأهلها.
وعلى الصعيد الاقتصادي والإداري، شدد المكتب السياسي على ضرورة إطلاق ورشة إصلاحية جدية وسريعة، معتبرًا أن ذلك يشكل شرطًا أساسيًا للنهوض بالإدارة اللبنانية والاقتصاد الوطني ووضع حد لحالة الشلل التي تعيق استعادة الثقة بلبنان.
وحثّ الحكومة على تسريع تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والمصرفية المطلوبة، بما يعيد انتظام عمل المؤسسات ويساهم في إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي “FATF”، ويمهد لاستعادة موقعه في النظامين المالي والاقتصادي الدوليين.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب السياسي اللبنانيين إلى المشاركة في إحياء ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل عند الساعة 6 مساء الأحد 13 أيلول في ساحة ساسين، مؤكدًا التمسك بمشروع الدولة القادرة التي تحتكر السلاح والقرار وتجمع اللبنانيين حول المؤسسات والشرعية.
