
أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن “الأولوية الوطنية اليوم هي لتسليم سلاح حزب الله”، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية بأسرع وقت ممكن وفق القانون الحالي، ومبدياً الاستعداد للمساهمة في الخطوات التي تتيح تنفيذه ومؤازرة الحكومة في التحضير للاستحقاق.
وقال عدوان: “في ظل الظروف التي يمر بها البلد، وبنوع خاص وجود سلاح أصبح غير شرعي بوضوح بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة، نعتبر أن الأولوية على الصعيد الوطني هي لتسليم سلاح حزب الله”.
وأضاف: “نحن مع إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وهناك قانون سارٍ يجب أن تُجرى الانتخابات على أساسه. وهذا القانون يتطلب تحضيرات، ومهمتنا كمجلس نيابي أن نحثّ وزارة الداخلية على البدء بها”.
ورأى أن “دور المجلس النيابي، إذا أراد الانكباب على هذا الموضوع، يجب أن يتركز على الخطوات التي يمكنه القيام بها لمؤازرة الحكومة وتمكينها من إجراء الانتخابات في أي وقت ممكن”، مؤكداً أن “استعدادنا لمؤازرة الحكومة لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن قائم، وسنشارك في أي جلسة على هذا الأساس”.
وفي ما يتعلق بتقريب موعد الاستحقاق، أشار عدوان إلى أن “رئيس الحزب طرح خلال الاجتماع تقديم موعد الانتخابات إذا أمكن”، معلناً أن “اقتراحاً سيُقدَّم بأسرع وقت ممكن لهذه الغاية”، ومشدداً على أن “تقديم الانتخابات يجب أن يترافق مع جعل القانون الحالي قابلاً للتنفيذ بأسرع وقت ممكن”.
أما بالنسبة إلى المرحلة المقبلة، فاعتبر أن “البحث في أي موضوع مرتبط بالنظام المستقبلي، وفي مقدمته قانون انتخاب جديد، لا يمكن أن يحصل بالنسبة إلينا قبل إنهاء موضوع السلاح”.
وقال: “بحث القوانين المرتبطة بالطائف وكيفية تنفيذ بقية الأمور موضوع يجب أن يحصل، ويجب أن يتم بالحوار داخل المجلس النيابي، ولكن بعد الانتهاء من سلاح حزب الله ومن كامل السلاح على الأراضي اللبنانية. وقبل ذلك، لا نكون نسير وفق التدرّج المطلوب”.
ولخّص عدوان موقفه بالقول: “سنساهم في كل ما من شأنه أن يجعل القانون الحالي صالحاً للتنفيذ، أما البحث في أمور تتعلق بالنظام العام، فلا يمكننا المساهمة فيه قبل إنجاز الخطوة الأولى، وهي تسليم السلاح. عندها نجلس جميعاً كلبنانيين تحت سقف القانون ونتحاور في المجلس النيابي”.
وأضاف: “أتصور أن هذا الموقف يعكس رغبة اللبنانيين الذين يريدون البحث في النظام الجديد وإجراء إصلاحات، ولا يريدون أن تبقى الحال على ما هي عليه. هذا حقهم كما هو حقنا، إنما يتم ذلك بعد الانتهاء من موضوع السلاح”.
وفي توضيح أخير، شدد عدوان على الفصل بين إجراء الانتخابات المقبلة والبحث في قانون جديد، قائلاً: “هناك موضوعان مختلفان: نحن نقول إن الانتخابات يجب أن تُجرى بسرعة، ونريدها بوضوح وفق القانون الحالي”.




