“فتحت المحل، وأخذت أغراضًا بقيمة مصرياتي، وفلّيت”. بهذه العبارة، يختصر علاء منينمة الخطوة التي نقلت خلافه مع صاحبة المحل من نزاع على الراتب وساعات العمل إلى شكوى ضدّه.
وفي التفاصيل، بدأت قضية علاء منينمة بخلاف على الراتب وساعات العمل في محلّ بالأشرفية، قبل أن تتطوّر إلى شكوى ضدّه وتوقيف استمرّ 40 يومًا، بحسب روايته. وبين مطالبته بمستحقاته المالية ودخوله إلى المحل لأخذ أغراض اعتبر أنّ قيمتها تعادل تلك المستحقات، يروي منينمة لـ”ليبانون ديبايت” تفاصيل ما جرى، وصولًا إلى تدخّل عائلته وإعادة الأغراض.
ويقول منينمة في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، إنّ الخلاف بدأ عندما أبلغته صاحبة المحل، “ج. ت.”، برغبتها في خفض راتبه وزيادة ساعات دوامه. وعندما رفض تعديل شروط العمل، أجابته، بحسب قوله، بأنّ بإمكانه البحث عن وظيفة أخرى.
وبالفعل، بدأ البحث عن عمل بديل، لكنّ الخلاف لم ينتهِ عند هذا الحدّ. فبحسب روايته، عندما علمت صاحبة المحل أنّه يبحث عن عمل آخر، بعدما تواصل معها أصحاب العمل الذين تقدّم إليهم، منعته من العودة إلى المحل، فيما بقيت مستحقاته المالية عالقة، من دون تسوية.
وكان مفتاح المحل لا يزال بحوزته، فاستخدمه للدخول وأخذ أغراضًا رأى أنّ قيمتها توازي المبالغ التي يطالب بها، ثم غادر.
ويربط منينمة هذه الخطوة بالخلاف المالي مع صاحبة المحل، موضحًا أنّه أخذ الأغراض باعتبارها مقابلًا لمستحقاته. غير أنّ مغادرته حاملًا الأكياس لم تكن نهاية القضية، إذ تقدّمت صاحبة المحل، بحسب قوله، بشكوى ضدّه بعد الواقعة.
وفي ما يتعلّق بتسجيلات كاميرات المراقبة، يقول منينمة إنّها تُظهره وهو يغادر المحل حاملًا أكياسًا، لكنّه يشدّد على أنّ ظهورها في الصور لا يبيّن محتوياتها. ويوضح أنّ الأغراض التي أخذها شملت أوعية لحفظ الطعام ومأكولات، مطالبًا بالرجوع إلى التسجيلات لتبيان ما نقله من داخل المحل.
وبحسب منينمة، استمرّ توقيفه 40 يومًا، وخشي أن تطول التحقيقات وأن يبقى موقوفًا خلالها، ما دفع عائلته إلى التدخّل للمساعدة في إنهاء القضية، وقد أُعيدت الأغراض إلى المحل.
هكذا يقدّم منينمة روايته لخلاف انتقل من شروط العمل والمستحقات المالية إلى دخول المحل وأخذ أغراض منه، ثم شكوى وتوقيف وتدخّل عائلي. وهي تفاصيل يعرضها من وجهة نظره، فيما لا يتضمّن النص المتاح رواية صاحبة المحل أو تفاصيل المآل القضائي للشكوى.
