لم تعد قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر محصورة بمَن نقلها، إذ اتّسع التحقيق ليشمل احتمال تسهيل مرورها عند الحاجز، مع استدعاء ضابط و10 عناصر من قوى الأمن العاملين عليه إلى شعبة المعلومات للاستماع إلى إفاداتهم وتحديد المسؤوليات.
وكان “ليبانون ديبايت” قد نشر أمس معلومات عن شبهة تدور حول دور عنصر في تسهيل مرور الشاحنة، فيما ارتاب ضابط كان موجوداً في المكان بها وطلب تفتيشها، ما أدى إلى ضبطها. ويركز التحقيق على ظروف مرورها وطبيعة المهام التي كان يتولاها عناصر الحاجز، على أن تبقى المسؤوليات رهن نتائجه.
وفي خلفية القضية، أُوقف هيثم أمهز وعلي الكردي على خلفية نقل الشحنة من البقاع إلى بيروت. وبحسب المعلومات التي نُشرت أمس، أقرّ الموقوفان بأن الشحنة تعود إلى حزب الله، من دون أن يكشفا الغاية منها. كما تحدثت المعلومات عن امتناعهما عن كشف الهوية الحقيقية لشخصين أشارا إليهما بلقبي “الحاج ساجد” و”الحاج ذو الفقار”، ونُسب إليهما الارتباط بعملية استلام الشحنة وتسليمها. وتبقى هذه المعطيات في إطار ما نُقل عن التحقيق، ولا تشكّل حكماً نهائياً في القضية.
واليوم، أعلن النائب حسن فضل الله أنّ السيارة التي أُوقفت عند الحاجز تعود إلى “المقاومة”، واصفاً المواد المضبوطة فيها بأنها “قدرات لمواجهة الاحتلال”. وقال إن الجهات المعنية تواصلت مع الأجهزة المختصة منذ لحظة توقيف السيارة، وأبلغتها بملكيتها، مطالبةً باستعادتها والإفراج عن الموقوفين.
