مدّد الأمن العام اللبناني مهلة تسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة، وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، حتى 29 كانون الثاني 2027 ضمنًا.
وفي بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام، أعلنت المديرية العامة للأمن العام استمرار العمل بإجراءات التسوية حتى الموعد المحدد، بما يشمل العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة، إضافة إلى ضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان.
ونبّهت المديرية إلى أنه بعد انقضاء المهلة في 29 كانون الثاني 2027، سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على جميع المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.
