في ظلّ الجدل المتصاعد حول قرار المجلس الدستوري وما أثاره من مواقف سياسية ودستورية، تتواصل المواقف النيابية لا سيما من النواب السنة في المجلس النيابي للتصدي لتفسيرات المجلس الدستوري ، بما يعتبرونه تعدٍ على صلاحيات المجلس النيابي .
وفي هذا السياق، تحدّث النائب إيهاب مطر عن قراءته للقرار وتداعياته، متوقفاً عند اللقاءات السياسية الأخيرة وانعكاساتها على المشهد الراهن.
وفي حديث لـ”ليبانون ديبايت”، اعتبر النائب إيهاب مطر أن قرار المجلس الدستوري يشكّل تعدّياً على صلاحيات المجلس النيابي، وكان اجتماع النواب السنة امس لحث المجلس النيابي على التأكيد على استقلاليته مشدداً على ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسات الدستورية واحترام صلاحياتها.
وأشار مطر إلى أن اللقاءات التي عُقدت أمس، ولا سيما اللقاء مع مدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج، إلى جانب اللقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام ، ساهمت في تهدئة الأجواء إلى حدّ ما، لافتاً إلى أن الموقف الصادر عن سلام اليوم يريح الاجواء، وسط تأكيد مدعي عام التمييز ان قرار المجلس الدستوري غير ملزم له.
