أعلنت بلدية زيتا تعرّض أحد تجهيزات السلامة المرورية على الطريق العام ضمن نطاقها البلدي للتخريب والإزالة بصورة غير قانونية، معتبرة أن ما حصل يشكل تعديًا على الملك العام وتهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.
وأوضحت البلدية، في بيان، أن التعدي طال مطبًا مروريًا أُنشئ للحد من السرعة عند منعطف خطر، بالقرب من عبارة لتصريف المياه وعند مدخل منطقة سكنية، مشددة على أن إزالة المطب لا تقتصر على إتلاف تجهيز عام، بل تعرّض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر وتقوض الإجراءات المتخذة للحد من حوادث السير.
أكدت أن البلدية تقدمت بشكوى أمام المراجع القضائية المختصة ضد كل من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو محرّضًا أو متدخلًا، مطالبة بإجراء التحقيقات اللازمة لكشف هوية المسؤولين وتحديد مسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وشددت على أن الأملاك العامة والتجهيزات المخصصة لخدمة المواطنين وحمايتهم ليست ملكًا خاصًا لأحد، ولا يجوز العبث بها أو إزالتها أو إتلافها خارج الأطر القانونية والصلاحيات المختصة.
وأعلنت بلدية زيتا أنها لن تتهاون في حماية الملك العام وصون السلامة المرورية، مؤكدة أنها ستتابع القضية أمام الجهات المختصة حتى جلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، مع احتفاظها بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالملك العام عند الاقتضاء.
ختمت بدعوة المواطنين إلى التعاون في حماية الممتلكات العامة والإبلاغ عن أي أعمال تخريب أو تعدٍّ عليها، مؤكدة أن سلامة أبناء البلدة ومصالحهم تبقى في مقدمة أولوياتها.
