دخل ملف سجلات الناخبين في الولايات المتحدة مرحلة جديدة من المواجهة القضائية، بعدما رفع قادة ديمقراطيون ومجموعات انتخابية أميركية دعوى ضد الرئيس دونالد ترامب ووزارة العدل، في محاولة لمنع المسؤولين الفيدراليين من الضغط على الولايات لإزالة أسماء ناخبين من سجلاتها.
وتتهم الشكوى وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي بتوجيه الولايات بصورة غير قانونية إلى شطب أشخاص يُشتبه في أنهم غير مواطنين من قوائم الناخبين، إلى جانب تهديد مسؤولي الانتخابات بملاحقات جنائية في حال رفضهم الامتثال لهذه التوجيهات.
وتزعم الدعوى أن الإدارة اعتمدت على قوائم جرى تجميعها بشكل رديء، وأنها انهارت عند إخضاعها لأدنى مستوى من التدقيق بهدف تحديد الناخبين غير المؤهلين، ما قد يعرّض مواطنين أميركيين مؤهلين للتصويت لخطر حرمانهم من بطاقات الاقتراع أو عدم احتساب أصواتهم.
وجاء في نص الدعوى أن السلطة التنفيذية لا تتمتع بأي صلاحية للإشراف على صيانة قوائم الناخبين في الولايات، أو الحلول مكان سلطات الولايات في تحديد من يحق له التصويت.
ورفعت الدعوى 3 مجموعات محسوبة على الديمقراطيين، إلى جانب عدد من القادة الديمقراطيين، بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز.
في المقابل، كررت وزارة العدل، في بيان، التزامها بإنفاذ نزاهة الانتخابات باعتبارها أولوية قصوى للإدارة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة كيرستن بيلس إن كل إجراء اتخذته وزارة العدل لحماية نزاهة انتخابات هذا العام يستند إلى القانون، مؤكدة أن ضمان اقتصار التصويت على المواطنين المؤهلين، واحتساب كل بطاقة اقتراع قانونية، هو مطلب يفرضه القانون الفيدرالي.
بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس إن الإدارة تسعى إلى فرض المساءلة في الانتخابات، متهمة الديمقراطيين بالتدخل في ما وصفته بإجراءات أمن انتخابي بديهية، ومؤكدة أن أي شخص يصوّت بصورة غير قانونية سيُحاسب.
