أكدت وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله وقوفها “الحازم” إلى جانب موظفي “أوجيرو” ونقابتهم في مواجهة ما وصفته بـ”المماطلة والتسويف”، دفاعًا عن حقوقهم المكتسبة وأجورهم وتعويضاتهم وتقديماتهم الاجتماعية وأقدميتهم الوظيفية، ورفضًا لأي انتقال إلى “ليبان تيليكوم” على حساب العاملين ومستقبلهم المهني.
وقالت الوحدة، في بيان، إن “السلطة المفترية، التي تتنصل من مسؤولياتها تجاه العاملين في القطاع العام، مطالبة اليوم بأن تكف عن سياسة الوعود والتطمينات الفارغة، وأن تتحمل مسؤولياتها التشريعية والتنفيذية كاملة، بدلًا من ترك الموظفين في مواجهة مصيرهم الوظيفي والاجتماعي”.
وشددت على أن حقوق عشرات السنين من الخدمة “ليست منّة من أحد”، ولا يجوز أن تتحول إلى ورقة تفاوض أو أن تبقى رهينة مراسيم وقرارات قابلة للتبدل مع تغير المسؤولين والحكومات.
ورأت الوحدة أن أي إصلاح لقطاع الاتصالات لا يمكن أن يُبنى على حساب الموظفين أو أن يتخذ من إعادة الهيكلة مدخلًا للمساس بحقوقهم ومكتسباتهم، معتبرة أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بمحاسبة المسؤولين عن الخلل في إدارة المرافق العامة وحماية المال العام وضمان حقوق العاملين، بدلًا من تحميل الموظفين تبعات سياسات وخيارات لم يكونوا شركاء في صنعها.
وأكدت، من هذا المنطلق، أن الانتقال إلى “ليبان تيليكوم” يجب أن تسبقه ضمانات قانونية ومالية صريحة وملزمة، تحدد المسؤوليات وآليات التمويل والتنفيذ، وتحفظ الاستقرار الوظيفي والتعويضات المتراكمة وسائر الحقوق من دون استثناء.
وحمّلت الوحدة السلطة مسؤولية مباشرة عن معالجة القضية، مطالبة إياها بـ”الخروج من دائرة المراوغة إلى قرارات واضحة تنصف الموظفين وتستجيب لمطالب نقابتهم”، ومؤكدة أن وحدة الموظفين والتفافهم حول نقابتهم يشكلان ركيزة أساسية لانتزاع الحقوق.
كما أعلنت وقوفها إلى جانب الموظفين في تحركهم النقابي، ورفضها أي محاولة للضغط عليهم أو الالتفاف على مطالبهم.
وحيّت الوحدة نقابة موظفي “أوجيرو” على “ثباتها في الدفاع عن حقوق العاملين”، داعية إلى مواصلة التحرك النقابي المسؤول حتى انتزاع “ضمانات فعلية لا وعود موقتة”.
كذلك وجهت التحية إلى وسائل الإعلام التي سلطت الضوء على القضية، داعية إياها إلى مواصلة كشف جوانبها ومتابعة مواقف المسؤولين ومحاسبتهم إعلاميًا، وإبقاء حقوق الموظفين حاضرة في النقاش العام حتى الوصول إلى حل عادل ومنصف.
وختمت بالتأكيد أن “كرامة الموظف وحقوقه ليستا تفصيلًا في أي مشروع إصلاحي”، وأن السلطة التي تتخلى عن واجبها في حماية العاملين تتحمل مسؤولية خياراتها وتداعياتها، مضيفة: “لا إصلاح بالاقتطاع من حقوق الناس، ولا انتقال إلى شركة جديدة على حساب سنوات الخدمة، ولا قبول بعد اليوم باستبدال الحقوق المكتسبة بوعود لا تحمي أصحابها عند الاستحقاق”.
