في قضية تثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية البريطانية، يواجه سياسي بارز في حزب “إصلاح المملكة المتحدة” 35 تهمة جنائية خطيرة، بينها 12 تهمة اغتصاب وجرائم جنسية متعددة تتعلق بقاصرات، في ملف دفع الحزب إلى تعليق عضويته فوراً، وسط استمرار الإجراءات القضائية بحقه.
وفي التفاصيل، وجّهت النيابة العامة الملكية البريطانية 35 تهمة إلى جورج ماجويك، المستشار في مجلس مقاطعة هامبشير وأحد القياديين البارزين في حزب “إصلاح المملكة المتحدة”، تشمل جرائم جنسية وحيازة وصنع صور غير لائقة لأطفال.
وبحسب ما أوردته صحيفة “ذا إندبندنت”، أُفرج عن ماجويك بكفالة، على أن يمثل أمام محكمة بورتسموث الابتدائية في 25 تشرين الثاني، فيما أعلن حزبه تعليق عضويته بأثر فوري، بمجرد صدور لائحة الاتهام الرسمية عن النيابة العامة الملكية.
وفي ما يتعلق بتفاصيل القضية، أوضحت النيابة العامة أن لائحة الاتهامات تضم 12 تهمة اغتصاب، وتهمتين بالاعتداء الجنسي، وتهمتين بالاعتداء بالإيلاج، إلى جانب تهمتين بصنع صور غير لائقة لطفل وتهمة بتوزيعها، فضلاً عن تهمة التسبب في الاستغلال الجنسي لطفل أو التحريض عليه، وتهمتين تتعلقان بسلوك التحكم والإكراه.
ولا تقتصر الاتهامات على هذه الجرائم، إذ يواجه ماجويك أيضاً تهمة واحدة في كل من الملاحقة، والتهديد بالقتل، والاحتجاز غير المشروع، والإتلاف الجنائي، والسرقة.
وفي هذا السياق، أكد متحدث باسم النيابة العامة الملكية أن الملاحقة القضائية تتعلق بـ”جرائم جنسية خطيرة”، مشدداً على أن توجيه الاتهامات جاء بعد التحقق من كفاية الأدلة وتوافر المصلحة العامة.
كما ذكّر المتحدث بأن الإجراءات القضائية أصبحت جارية، داعياً إلى تجنب نشر أي معلومات قد تؤثر في حق المتهم بالحصول على محاكمة عادلة.
وتأتي هذه التطورات عقب تحقيقات موسعة أجرتها شرطة هامبشير وجزيرة وايت، على خلفية ادعاءات تتعلق بـ4 ضحايا تراوحت أعمارهن بين 16 و17 عاماً وقت وقوع الجرائم المزعومة، التي يُقال إنها ارتُكبت بين عامي 2008 و2021 في منطقتي بورتسموث وويلز.
وتعود بداية التحقيقات إلى تموز من العام الماضي، عندما تلقت الشرطة بلاغاً بشأن جريمة جنسية، قبل أن تواصل إجراءاتها وتلقي القبض على ماجويك في عنوان بمنطقة بوندزورث في لندن، خلال كانون الثاني من العام الحالي.
ويكتسب الملف بعداً سياسياً نظراً إلى موقع ماجويك داخل حزب “إصلاح المملكة المتحدة”، إذ يُعد أحد وجوهه البارزة، وسبق أن تولى رئاسة مجموعة الحزب في مجلس مقاطعة هامبشير، بعد انتخابه للمرة الأولى عام 2021.
كما شغل منصب مستشار المقاطعة عن منطقة شمال شرق هافانت، ومثّل منطقة بولسغروف في مجلس مدينة بورتسموث، إضافة إلى توليه رئاسة لجنة الخدمات المؤسسية والموارد.
