في إطار تشديد الرقابة على سلامة الغذاء وحماية المستهلكين من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، ضبطت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب نحو 115 كيلوغراماً من اللحوم والدجاج المثلّج والأجبان، تبيّن أن جزءاً منها منتهي الصلاحية، فيما خالف الجزء الآخر شروط التخزين والحفظ المطلوبة، وذلك قبل وصولها إلى المستهلكين.
وفي التفاصيل، نفّذت دوريات من مراقبي مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب جولات تفتيشية شملت مستودعات تخزين اللحوم والمواد الغذائية المثلّجة في منطقتَي صيدا وصور، بهدف التحقق من سلامة المنتجات ومدى الالتزام بالشروط الصحية المعتمدة.
وأعلنت المصلحة، في بيان، أن إحدى الجولات أسفرت عن ضبط كمية تُقدّر بنحو 115 كيلوغراماً من اللحوم المثلّجة والدجاج المثلّج والمحضّر، إضافة إلى الأجبان، بعدما كشفت عمليات التفتيش عن انتهاء صلاحية جزء من المضبوطات، وعدم استيفاء الجزء الآخر شروط التخزين والحفظ اللازمة لضمان سلامته.
وعلى الفور، عمد المراقبون إلى حجز الكمية المضبوطة بموجب محضر حجز رسمي، تمهيداً للحصول على موافقة خطية من النيابة العامة المختصة لإتلافها، بالتوازي مع تنظيم محضر ضبط بالمخالفات المرتكبة.
ويأتي هذا التحرّك في ظل تشديد وزارة الاقتصاد والتجارة إجراءات الرقابة على قطاع اللحوم والمواد الغذائية، بعدما كلّف الوزير عامر البساط مراقبي حماية المستهلك بالتحرّك الفوري على خلفية حالات التسمّم الغذائي وشبهات الغش الأخيرة.
وكان البساط قد حدّد مهلة 48 ساعة لرفع أسماء مستودعات تخزين اللحوم المرخّصة وغير المرخّصة، مع التشديد على التدقيق في مصادر اللحوم وشروط تخزينها وتبريدها وصلاحيتها، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.
وفي هذا السياق، أكدت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب أن جولاتها الرقابية ستتواصل على مستودعات اللحوم والمواد الغذائية، للتأكد من التزام معايير السلامة والتخزين والتبريد والصلاحية، ومنع وصول المنتجات المخالفة إلى المستهلكين.
وشدّدت على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورّطه في مخالفات تمسّ سلامة الغذاء وصحة المواطنين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية الصحة العامة.
