في موقف دولي مشترك يؤكد دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وحصرية قرار الحرب والسلم بيدها، جدّدت 5 دول غربية وآسيوية دعمها للحكومة اللبنانية في مساعيها لحصر السلاح بيد الدولة، مشدّدة على ضرورة استعادة السلطات اللبنانية سيادتها الفعلية الكاملة على جميع أراضيها، بالتزامن مع دعوة القوى السياسية إلى إعلان التزام واضح بهذه المبادئ.
وفي التفاصيل، أصدرت سفارات الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا؟
والدول الـ5 المعنية بالبيان هي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، وليس فرنسا.
وأكدت سفارات الدول الـ5، في بيان مشترك صدر اليوم الخميس 5 تشرين الثاني 2026، دعمها القوي للحكومة اللبنانية في ضمان حصرية السلاح بيد الدولة، مشدّدة على أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم.
وفي سياق متصل، تناول البيان قضية المتفجرات في ضهر البيدر، حيث أشارت السفارات إلى أنها أخذت علمًا بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في هذا الملف، داعية إلى اعتماد مسار قضائي سريع ومستقل، بعيدًا عن أي تدخل سياسي، وبما يضمن المساءلة الكاملة.
كما شدّدت الدول الـ5 على ضرورة الحصول على التزام علني وواضح من جميع أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، يؤكدون من خلاله تأييدهم لتصريحات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بشأن حصرية حق اتخاذ قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها.
وجدّدت السفارات تأكيد رغبتها الراسخة في أن تستعيد الدولة اللبنانية سلطتها السيادية الفعلية والكاملة على جميع أراضيها.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار النقاش الداخلي بشأن حصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وهو ملف يرتبط بصلاحيات المؤسسات الدستورية والأمنية في اتخاذ القرارات السيادية، ولا سيما تلك المتعلقة بالحرب والسلم.
كما يتزامن البيان مع المسار القضائي المتعلق بقضية متفجرات ضهر البيدر، التي شهدت تحقيقات وإجراءات قضائية بحق عدد من المشتبه في تورطهم في نقل المتفجرات، وسط متابعة للملف بهدف تحديد المسؤوليات واستكمال الإجراءات القانونية.
ويجمع البيان المشترك بين دعم الحكومة اللبنانية في ملف حصرية السلاح، والدعوة إلى تحصين المسار القضائي في قضية ضهر البيدر من التدخلات السياسية، والتأكيد على ضرورة التزام القوى السياسية اللبنانية بحصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة.
