الرسائل الأربع للدول الخمس إلى لبنان

كتب جوني منيّر في الجمهورية:

لا تزال عواصم الشرق الأوسط تحت وطأة النتائج العاصفة للإنتخابات النصفية الأميركية، وتعمل على قراءة تداعياتها وانعكاساتها على الجبهة المفتوحة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. وكما العادة، تمّ توظيف «الموجة الزرقاء» التي أطاحت للمرّة الأولى منذ عقود بعيدة، بالمعاقل الحمراء للحزب الجمهوري الحاكم، في سياق التمنيات أكثر منه في إطار القراءة الواقعية.

لا جدال في أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تلقّت صفعة قوية لم تكن تتوقعها. والصفعة الأهم جاءت من قواعد محسوبة تاريخياً على القوة الإنتخابية الجمهورية، والتي اقترعت بكثافة، ولكن ضدّ اللوائح الجمهورية أكثر منه تأييداً للوائح الديموقراطية، وفق ما يُعرف بالتصويت العقابي. وهو ما دفع إلى البحث جدّياً عن الأسباب الحقيقية لهذا التحول الكبير. ففي حين حاولت بعض الأصوات حصر السبب بالحرب مع إيران، ذهب البعض الآخر إلى إدراج أسباب أخرى لها علاقة بالقضايا الأميركية الداخلية. فمثلاً، تأثر اقتراع الولايات الشمالية المجاورة لكندا بالمشكلات الجمركية التي أثارها ترامب مع الجارة الشمالية. وبسبب تضرّر المصالح الإقتصادية والتجارية لأبناء هذه الولايات، أتى الردّ عبر صناديق الإقتراع. أضف إلى ذلك، مشكلات أخرى لا تقلّ أهمية، كمثل ترشيح أشخاص لا يحظون بالقبول الشعبي.

استطلاعات المزاج الشعبي

وفي هذا السياق، أجرت ثلاث مؤسسات استطلاع أميركية معروفة، دراسات سريعة لتبيان المزاج الفعلي الذي ساد القواعد الشعبية. وجاء في نتائجها الآتي:

استطلاع AP VOTER، والذي شمل عينة من 80 ألف ناخب. وجاء في النتائج، أنّ الدافع الأول للناخب الأميركي إرتكز على العامل الإقتصادي وبنسبة 40%. أما الدافع الثاني، والذي حظي بنسبة 30%، فهو يتعلق بوضع الديموقراطية الأميركية. وحلّ في المرتبة الثالثة عامل الهجرة بنسبة 10%. ثم في المرتبعة الرابعة ملف الرعاية الصحية بنسبة 10%. وحلّت في المرتبة الخامسة ملفات السياسة الخارجية والجريمة وغيرها. وكان لافتاً أنّه نحو 4 من كل 10 ناخبين قالوا إنّهم أرادوا استخدام تصويتهم للتعبير عن معارضتهم لترامب، وفق ما بات متعارفاً عليه بـ»التصويت العقابي». وفي المقابل، قال اثنان من كل 10 إنّهما اقترعا تأييداً لترامب. فيما قال 4 من كل 10 إنّ ترامب لم يكن عاملاً مؤثراً في اعتماد قرارهم.

أما الإستطلاع الذي أجرته CBS، فأظهر الأولويات التالية للناخبين: في المرتبة الأولى، جاء غلاء المعيشة والتضخم. وفي المرتبة الثانية الفساد الحكومي. وفي المرتبة الثالثة حال الديموقراطية الأميركية. وفي الرابعة ملف الهجرة. أما بالنسبة إلى ملف الحرب مع إيران، فهو احتل المرتبة الخامسة، وجاء أدنى مرتبة مما سبقه، رغم أنّ غالبية الناخبين اعتبرت أنّ قرار التدخّل العسكري الأميركي كان خاطئاً. واللافت أنّه بما خصّ الدافع الثاني، أي ما تمّ تسميته الفساد الحكومي، فإنّ نسبة 90% أبدت تأييدها له، ولكن من دون أن يعني ذلك جعله قضيتهم الأولى، بل تعني أنّه كان عاملاً مؤثراً في طريقة تصويتهم.

وجاء في استطلاع ABC الترتيب الآتي: في المرتبة الأولى الفساد الحكومي وبنسبة 54%. أما في المرتبة الثانية فجاءت كلفة المعيشة 49%. وفي الثالثة حل ملف الحرب مع إيران بنسبة 34%.

وتُظهر النتائج، أنّ الإقتصاد بقي العامل الجامع. فحتى الناخب الجمهوري اعتبره القضية الأولى. كما أنّ الديموقراطية تحولت قضية إنتخابية مركزية. أما الفساد فأصبح قضية عابرة للإنتماءات الحزبية، ما يعكس مدى الثقة بالحكم والمؤسسات. وصحيح أنّ ملف الحرب مع إيران نال درجة متأخّرة، إلّا أنّ الواقع الإقتصادي والمعيشي يعكس تأثيراً غير مباشر للحرب القائمة مع إيران، من خلال ارتفاع أسعار النفط.

الامتعاض من ترامب

ولا شك في أنّ ترامب كان حاضراً في الإنتخابات، على رغم من أنّه لم يكن مرشحاً. فنحو 40% أرادوا التعبير عن معارضتهم له من خلال التصويت العقابي، مقابل 20% فقط أرادوا التعبير عن تأييدهم له. ومن هنا السؤال الذي يمكن البناء عليه لرسم صورة أكثر وضوحاً: هل كانت هذه الإنتخابات تصويتاً عقابياً للرئيس الأميركي بسبب الإقتصاد، أم تصويتاً اعتراضياً على أسلوب حكمه ومشروعه السياسي؟ الأرقام تشير إلى وجود العاملين معاً، ولا تسمح بفصل أحدهما عن الآخر.

لكن السؤال الأبرز يبقى حول مصير المواجهة المفتوحة مع إيران. فالحزب الديموقراطي سرّب عبر الإعلام أنّه يعتزم فور التئامه مطلع السنة المقبلة، طرح مشروع قرار بوقف حرب إيران، ومن غير المستبعد أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ في حال انضمام خمسة من الجمهوريين إلى الغالبية الديموقراطية. لكن الأمور لا تبدو بهذه السهولة.

فإثر صدور هذه التسريبات الإعلامية تعالت أصوات خبراء وعسكريين، وهم غالباً غير محسوبين على أي فريق حزبي، بأنّه سيكون خطأ استراتيجياً كبيراً إنهاء الحرب بالشكل القائم حالياً، لأنّه سيمنح إيران أوراقاً قوية على كل المنطقة، ما سيؤثر في المعادلات الدولية. هذا من جهة، أما من جهة ثانية، فالمعروف عن ترامب بأنّه صاحب شخصية صعبة المراس. فهو عند حشره يندفع إلى الأمام من دون إجراء أي حسابات. ولذلك فهو عمد إلى توجيه رسائله المبكرة إلى الغالبية الجديدة، من خلال تعيين ستيفن ميلر في منصب كبير موظفي البيت الأبيض. والمعروف عن ميلر أنّه على علاقة نفور متبادلة مع الكتلة الديموقراطية في الكونغرس. وتالياً يصبح تعيينه بمثابة رسالة مواجهة مبكرة من ترامب، ومؤشر إلى علاقة أكثر تأزماً مع الكونغرس، خصوصاً أنّ موقع كبير موظفي البيت الأبيض يشغل عادة من ضمن مهماته، التنسيق بين البيت الأبيض والكونغرس، ويتولّى التفاوض باسم الرئيس مع مجلسي النواب والشيوخ حول مشاريع القوانين وسنّها.

صلاحيات الرئيس

وثمة ما هو أهم، فالنظام الرئاسي الأميركي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة في رسم السياسة الخارجية، كما يعطيه الصلاحية في توجيه الجيش، ولو من ضمن فترة محدّدة، قبل أن يعود للكونغرس لأخذ التفويض المطلوب. وهنا يصبح عامل الوقت أكثر أهمية. فما زال أمام ترامب نحو 8 أسابيع لحرّية حركته. ولكن وفي الوقت نفسه، فإنّ عامل الوقت بات يلعب ضدّ مصلحة إيران، والتي تزداد معاناتها الداخلية بسبب الحصار الذي يشتد حولها، وهو ما دفع «سينتكوم» إلى إنشاء تركيبة عسكرية مستقلة، مهمتها تشديد الحصار، ما يؤشر إلى حصار طويل لا صلاحية للكونغرس للقوطبة على البيت الأبيض والعدول عنه.

ووفق ما تقدّم، فإنّ ملف النزاع مع إيران يؤشر إلى مزيد من التعقيد. وهو ما سينعكس بدوره على لبنان بمزيد من الحماوة لا العكس. ولا بدّ من التذكير هنا، بأنّ ملف لبنان لناحية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتفكيك التركيبة العسكرية لـ«حزب الله»، هو من بين الملفات القليلة التي تحظى بتوافق الحزبين الجمهوري والديموقراطي. وجاءت إشارة طرد قنصل لبنان في ديترويت إبراهيم شرارة بمثابة رسالة مزدوجة. الأولى في اتجاه «حزب الله» بأنّ مشروع مواجهته لا يزال قائماً كما هو، والثانية في اتجاه الحكومة اللبنانية وتساهلها مع حضور «حزب الله» داخل مؤسساتها.

بيان السفراء وارتداداته

لكن الإشارة الأهم جاءت مع البيان الصادر عن السفراء المعتمدين لخمس دول في لبنان وهم: الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، استراليا واليابان. وهي خطوة نادرة الحصول، وجاءت معبّرة بتوقيتها وشكلها ومضمونها. فهناك فارق كبير بين أن تُصدر كل سفارة بياناً منفرداً، تؤكّد فيه دعمها للبنان، وبين أن يصدر موقف مشترك عن هذه الدول الخمس معاً. الصيغة الجماعية في حدّ ذاتها تحمل رسالة سياسية وديبلوماسية، تتجاوز المجاملة البروتوكولية. فالسفراء لم يكتفوا بإعلان دعمهم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بل طالبوا القوى السياسية اللبنانية بأن تعلن هي أيضاً دعمها لهما. أي أنّهم ينتقلون من دعم موقف السلطة إلى المطالبة بتكوين مظلة سياسية داخلية معلنة لهذا الموقف.

لكن لماذا هذا التوقيت بالذات؟ قد يكون خشية لأن يسود اقتناع بأنّ مشروع حصر السلاح، والذي يشهد جموداً في المرحلة الراهنة، قد أصابه التعثر، مع ظهور فجوة بين ما تعلنه الرئاسة والحكومة في شأن حصرية السلاح، وبين القدرة على تحويل هذا الموقف إلى واقع سياسي وأمني على الأرض. الدول الخمس تريد القول إنّ حصرية السلاح ليست مجرد موقف إعلامي، ولا مجرد قرار حكومي، بل ينبغي أن تتحول مساراً تطبيقياً. وهنا الرسالة موجّهة بصورة أساسية إلى «حزب الله»، ولكنها لا تقتصر عليه. اقرأفي السياسة

كما أنّ إدراج قضية «ضهر البيدر» في البيان ليس تفصيلاً قضائياً عابراً. فالبيان يربط بين مسألة حصرية السلاح وبين ضرورة كشف حقيقة قضية المتفجرات ومحاسبة المسؤولين عنها. والأهم أنّه يطالب بتحقيق مستقل بعيداً من التدخّل السياسي. بذلك يصبح ملف ضهر البيدر جزءاً من اختبار قدرة الدولة على ممارسة سلطتها الأمنية والقضائية، لا مجرد حادث أمني منفصل. كما أنّ المشكلة التي تريد هذه الدول معالجتها، ليست فقط وجود سلاح خارج المؤسسات الرسمية، بل وجود قرار استراتيجي وعسكري، يمكن أن يجرّ لبنان إلى حرب إقليمية، من دون أن تكون مؤسسات الدولة صاحبة القرار فيه. وهذا تحديداً ما يفسّر استخدام عبارة أنّ الدولة وحدها تقرّر الحرب والسلم.

الإشارات للبنان

وفي البيان، إشارات بالجملة. واحدة إلى السلطة: هناك دعم سياسي واضح، لكن هذا الدعم يحمل في الوقت نفسه تكليفاً سياسياً ضمنياً. أي، نحن ندعم مواقف السلطة اللبنانية، ولكننا نريد منها الانتقال من إعلان المواقف إلى ترجمتها مؤسساتياً. كما أنّ البيان يوفّر لها سنداً دولياً في مواجهة القوى التي تعارض مشروع حصرية السلاح.

وإشارة إلى «حزب الله»، وهي الإشارة الأكثر وضوحاً، أنّ المجتمع الدولي، ممثلاً بهذه المجموعة من الدول، لا يريد التعامل مع مسألة السلاح باعتبارها مجرد خلاف لبناني داخلي. هو يريد تثبيت معادلة مفادها، أنّ قرار الحرب والسلم يجب أن يعود إلى المؤسسات اللبنانية، وليس إلى أي تنظيم مسلح خارجها. لكن هناك تفصيلاً مهماً: مطالبة جميع النواب والأحزاب بإعلان موقفهم، تعني أيضاً وضع «حزب الله» وحلفائه أمام سؤال سياسي مباشر، بدلاً من إبقاء النقاش في إطار العموميات.

وإشارة ثالثة إلى القوى السياسية اللبنانية الأخرى. فالبيان لا يطلب من «حزب الله» وحده موقفاً، بل يطلب من جميع النواب والأحزاب إعلان موقف واضح. وهذا يعني أنّ السفراء لا يريدون أن تبقى مسؤولية حصرية السلاح على عاتق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما. إنّهم يريدون تحويل المسألة إلى معيار سياسي، يمكن من خلاله معرفة موقع كل فريق من المشروع المطروح.

ووفق ما تقدّم، فإنّ الرسائل التي حملها البيان تصبح كالآتي: الأولى: دعم السلطة اللبنانية في مواجهة الاعتراضات الداخلية على مشروع حصرية السلاح. الثانية: نقل الضغط من «حزب الله» وحده إلى الطبقة السياسية بكاملها، عبر مطالبة كل النواب والأحزاب بإعلان موقف واضح. الثالثة: تثبيت أنّ أي تسوية مقبلة للبنان، سواء أكانت أمنية أم سياسية أم مرتبطة بالجنوب، ينبغي أن تمر عبر الدولة اللبنانية، لا عبر تفاهمات تتجاوزها. وهناك رسالة رابعة لا تقلّ أهمية: واشنطن وحلفاؤها يريدون معرفة ما إذا كانت السلطة اللبنانية تمتلك فعلاً قاعدة سياسية داخلية تسمح لها بتنفيذ ما تعلنه.

لكن السؤال الذي بات يستحق المتابعة الآن هو: هل يشكّل هذا البيان تمهيداً لضغوط أميركية ودولية أكثر مباشرة على القوى السياسية اللبنانية، وربما لربط المساعدات والدعم الدولي والتعامل مع لبنان، بمدى التقدّم في حصرية السلاح؟ هو احتمال بات حاضراً، ولو أنّه لم يُدرج في النص. وبالتالي فإنّ البيان ليس مجرد إعلان تضامن مع الدولة اللبنانية، إنّه محاولة لتكوين غطاء دولي لمشروع سياسي عنوانه إعادة القرار السيادي اللبناني إلى المؤسسات الرسمية، ووضع القوى السياسية أمام اختبار علني في هذا الشأن.

في إسرائيل، عمدت القناة 14 المؤيّدة لبنيامين نتنياهو إلى الترويج أنّ غادي أيزنكوت سيعمد للإنسحاب من لبنان. بالطبع الخبر ليس صحيحاً، وقد أراد منه نتنياهو من جهة إثارة الأحزاب اليهودية المتحالفة معه، ومن جهة ثانية إثارة الغبار وإحراجه أمام الأحزاب العربية التي لديها شروطها لتأييد تشكيلته الحكومية. وكان من المتوقع أن يسارع آيزنكوت ويصدر نفيه. لكن العبرة أنّ ملف جنوب لبنان موجود، وسيبقى على الأرجح في غرفة العمليات العسكرية لا في قاعة المفاوضات، والتي لم يحن أوانها لا لبنانياً ولا إقليمياً