مليارات وقوانين حساسة… جلسة تشريعية تفتح ملفات ثقيلة

يتجه مجلس النواب إلى جلسة تشريعية حافلة بالملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية، يوم الخميس 12 تشرين الثاني 2026، مع إدراج 31 مشروع واقتراح قانون على جدول أعماله، تتقدّمها اعتمادات مالية بمليارات الليرات لمؤسسة كهرباء لبنان وهيئة أوجيرو والسائقين العموميين، إلى جانب مشاريع تتعلّق بدعم الطاقة الشمسية وشبكات الأمان الاجتماعي، فضلاً عن اقتراحات وقوانين مرتبطة بالقطاع العقاري والتربوي والحقوق الاجتماعية.

وفي التفاصيل، يتضمّن جدول أعمال الجلسة مشروع قانون معجّلاً لفتح اعتماد إضافي بقيمة 8,950,000,000,000 ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2026، بهدف تسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة.

كما يُدرج مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بقيمة 2,266,888,755,000 ليرة لصالح هيئة أوجيرو، وآخر بقيمة 895,000,000,000 ليرة لدعم قروض مشاريع الطاقة الشمسية المخصّصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على أن تُصرف من خلال شركة “كفالات”.

وفي الملف الاجتماعي، يبحث المجلس مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بقيمة 1,450,800,000,000 ليرة لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة 3 أشهر، إلى جانب مشروع اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة.

ويتضمّن الجدول أيضاً مشروع قانون للموافقة على اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع تسريع التحوّل الرقمي في لبنان، في موازاة مشاريع ترتبط بالتعاون الاقتصادي والمالي مع جهات دولية.

وفي هذا السياق، يناقش النواب مشروع قانون لإبرام اتفاقية تعاون في الشؤون المالية العسكرية وبروتوكول لتنفيذ الدعم النقدي بين لبنان وتركيا، إضافة إلى اتفاق مع ساحل العاج بشأن خدمات النقل الجوي.

كذلك، يتناول الجدول مشروعَي قانون مرتبطين باتفاقيتَي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع طريق تحويرة بقرقاشا – بشري، ومشروعاً لزيادة مساهمة لبنان في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، فضلاً عن تعديل القانون المتعلق بالاكتتاب في زيادة حصة لبنان في رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ومن البنود المدرجة أيضاً مشروع قانون لإلغاء 3 قروض كانت مخصّصة لتمويل مشاريع تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، وزيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب عبر سد بسري، وبناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية.

ويبحث المجلس كذلك مشروع اتفاق بين لبنان والأمم المتحدة، ممثّلة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن مكتب إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لبنان.

وفي الملف العقاري، يتضمّن جدول الأعمال مشروع قانون لمنع التصرّفات والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلّها الجيش الإسرائيلي، إلى جانب مشروع لتعديل الأحكام المتعلقة باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان.

كما تُطرح اقتراحات قوانين لتعديل أحكام تسوية مخالفات البناء الحاصلة بين 13 أيلول 1971 و31 كانون الأول 2018، والسماح بالتعديل والإسكان للمستفيدين من “رخصة بناء مهجّر”، فضلاً عن اقتراح لاستيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لصالح المؤسسة العامة للإسكان.

وعلى الصعيد الإداري والوظيفي، يبحث النواب اقتراح قانون لتسوية أوضاع رتباء وأفراد في الضابطة الجمركية، ومشروعاً لتعديل أحكام التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، وآخر لتعديل بعض مواد القانون المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان.

وفي القطاع التربوي، يُدرج مشروع قانون بشأن الشروط العامة لتعيين أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وترفيعهم، واقتراح لتصحيح بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة الناجحين في المباراة المحصورة تنفيذاً للقانون رقم 241 الصادر في 7 أيار 2014.

كما يبحث المجلس اقتراح قانون للاعتراف بمقررات وشهادات الطلاب اللبنانيين أو المقيمين في لبنان المسجّلين في جامعات ومعاهد عليا في أوكرانيا، حتى في حال اعتماد الدراسة عن بُعد نتيجة الظروف القاهرة خلال العامين الدراسيين 2023–2024 و2024–2025.

ويشمل الجدول أيضاً اقتراحات تتعلّق بتعديل القانون الخاص بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان، وإنشاء نقابة إلزامية لاختصاصيي علاج النطق واللغة، وإنشاء صندوق تقاعدي للطبوغرافيين المجازين.

وفي ما يتعلّق بالحقوق الاجتماعية، يُطرح اقتراح قانون لتعزيز سياسات الرعاية المرتبطة باستحقاقات الأمومة والأبوة والرضاعة الطبيعية وخدمات رعاية الأطفال والضمان الاجتماعي.

ومن البنود القانونية الأخرى مشروع قانون معجّل مكرّر لتعديل سن المسؤولية الجزائية الدنيا، إضافة إلى مشروع قانون لتعديل التشريع المتعلق بفصل قرية دبعل – قزحيا في قضاء المنية – الضنية بمحافظة الشمال.

وبذلك، يضمّ جدول أعمال الجلسة التشريعية المقرّرة الخميس 31 بنداً تتوزّع بين الاعتمادات المالية والاتفاقيات الدولية والتعديلات القانونية والملفات الاجتماعية والتربوية والعقارية، على أن تخضع هذه المشاريع والاقتراحات للبحث في المجلس النيابي خلال الجلسة المرتقبة.

للإطلاع على جدول الجلسة كاملاً إضغط هنا
.600666