ضربة للعقوبات الأميركية… الصين تصل إلى تكنولوجيا حساسة رغم القيود

كشفت وثائق مشتريات صينية عن ثغرات في منظومة العقوبات الأميركية المفروضة على تصدير التكنولوجيا المتقدّمة إلى بكين، بعدما تبيّن أن جامعة ترتبط بعلاقات وثيقة بالجيش الصيني نجحت في الحصول على رقائق ذكاء اصطناعي متطوّرة من إنتاج شركة “إنفيديا”، رغم إدراجها على القائمة السوداء الأميركية. ويثير هذا التطوّر قلقاً متزايداً في واشنطن، وسط تحذيرات من إمكان استخدام هذه التقنيات في تطوير القدرات العسكرية والاستخباراتية الصينية، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بشأن جدوى استمرار القيود على صادرات الرقائق الإلكترونية.

وبحسب تقرير للصحافي إيلي ليئون، في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، استناداً إلى وثائق مشتريات كشفت عنها وكالة “رويترز”، فإن جامعة صينية تتمتّع بعلاقات عميقة مع المؤسسة العسكرية اشترت خلال تشرين الأول الماضي رقائق ذكاء اصطناعي متقدّمة من طراز “H200″، تنتجها شركة “إنفيديا” الأميركية، رغم خضوع الجامعة لعقوبات وقيود تصدير فرضتها الولايات المتحدة.

وتكشف هذه المعلومات عن ثغرات في الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لمنع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا الحساسة، ولا سيما رقائق الذكاء الاصطناعي المتطوّرة التي تُعدّ من العناصر الأساسية في تطوير أنظمة الحوسبة والقدرات التقنية الحديثة.

ويأتي الكشف في ظل انتقادات متزايدة داخل واشنطن موجّهة إلى شركة “إنفيديا” ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، على خلفية مساعيه لتخفيف القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

ويدافع هوانغ عن موقفه بالقول إن استمرار بيع هذه الرقائق إلى السوق الصينية من شأنه الحفاظ على التفوّق التكنولوجي الأميركي، فضلاً عن إبقاء العملاء الصينيين معتمدين على التكنولوجيا الأميركية بدلاً من التوجّه إلى تطوير بدائل محلية.

في المقابل، يحذّر مشرّعون أميركيون من أن السماح للصين بالحصول على هذه الرقائق قد يسرّع تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها، بما يتيح استخدامها في تحديث القدرات العسكرية، وتحليل المعلومات الاستخباراتية، وتصميم الأسلحة.

وفي موازاة هذه المخاوف، أشار التقرير إلى أن 3 رؤساء لجان في الكونغرس الأميركي، ينتمون إلى الحزب الجمهوري، طالبوا بعقد جلسة إحاطة مع هوانغ خلال الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية تقارير أفادت بأنه كان هدفاً لعملية تجسّس صينية.

أما الجامعة التي نجحت في الحصول على الرقائق، فهي جامعة نورث وسترن بوليتكنيك الصينية، المعروفة بارتباطاتها الوثيقة بالمؤسسة العسكرية، والتي تنتمي إلى مجموعة من المؤسسات الأكاديمية تُعرف باسم “أبناء الدفاع الوطني السبعة”.

وتضم هذه المجموعة جامعات صينية تتمتّع بتاريخ طويل في إجراء الأبحاث الدفاعية لمصلحة الحكومة الصينية، ولا سيما في القطاعات التكنولوجية المرتبطة بالقدرات العسكرية.

وأظهرت سجلات المشتريات أن جامعة نورث وسترن بوليتكنيك اشترت رقيقتين متقدّمتين من طراز “H200” بقيمة تقارب 123 ألف دولار، رغم إدراجها على القائمة السوداء الأميركية.

ولم تتمّ عملية الشراء بصورة مباشرة من شركة “إنفيديا”، بل من خلال مورّد صيني محلي، ما يسلّط الضوء على إحدى الوسائل التي تتيح للمؤسسات الخاضعة للقيود الأميركية الوصول إلى تقنيات يُفترض أن تكون محظورة عليها.

ولم تقتصر استفادة الجامعة على هاتين الرقيقتين، إذ كشفت الوثائق أنها حصلت خلال العام الحالي أيضاً على إمكان استخدام رقائق متقدّمة أخرى تنتجها الشركة الأميركية، وذلك من خلال 5 عقود لاستئجار قدرات حوسبة.

ويعني ذلك أن الجامعة لم تكن مضطرّة في جميع الحالات إلى شراء الرقائق بصورة مباشرة، بل استطاعت الاستفادة من إمكاناتها التقنية عبر خدمات الحوسبة التي يقدّمها مورّدون محليون.

وتقع جامعة نورث وسترن بوليتكنيك في مدينة شيآن الصينية، وتُجري أبحاثاً مرتبطة بالطائرات المقاتلة والصواريخ والأقمار الصناعية، وهي مجالات تثير حساسية خاصة لدى السلطات الأميركية بسبب ارتباطها المباشر بالقدرات الدفاعية والعسكرية.

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أدرجت الجامعة على قائمتها السوداء منذ عام 2001، بسبب ضلوعها في أنشطة مرتبطة بانتشار تكنولوجيا الصواريخ.

وفي عام 2019، شدّدت واشنطن القيود المفروضة عليها، في إطار الإجراءات الهادفة إلى الحدّ من وصول المؤسسات الصينية المرتبطة بالقطاعات العسكرية إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدّمة.

لكن هذه العقوبات لم تمنع الجامعة من الحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي، كما لم تمنع مؤسسات بحثية وأكاديمية صينية أخرى من الوصول إلى تقنيات مشابهة.

وفي هذا السياق، كشفت مراجعة أجرتها وكالة “رويترز” لـ26 سجلاً من سجلات المشتريات خلال العام الأخير أن عدداً من الجامعات ومراكز الأبحاث الصينية تمكّن من تجاوز القيود الأميركية، سواء من خلال شراء الرقائق المتطوّرة أو استئجار خدمات الحوسبة التي تعتمد عليها.

وأظهرت المراجعة أن هذه المؤسسات لجأت إلى مورّدين محليين للحصول على التكنولوجيا، بما سمح لها بالاستفادة من إمكانات رقائق الذكاء الاصطناعي من دون التعامل المباشر مع الشركات الأميركية المنتجة لها.

ومن بين الحالات التي رصدتها الوكالة، جامعة شينزن الصينية، التي اشترت خلال أيلول الماضي معالجات متقدّمة من طراز “H100” التابعة لشركة “إنفيديا”.

كذلك، كشفت الوثائق أن جامعة بيهانغ الصينية، المدرجة بدورها على القائمة السوداء الأميركية، اشترت خلال نيسان الماضي معالجات من طراز “A800″، رغم القيود المفروضة عليها.

وتتمتّع جامعة بيهانغ بعلاقات وثيقة مع قطاعَي الفضاء والدفاع في الصين، وهو ما يضفي أهمية خاصة على حصولها على هذه المعالجات، بالنظر إلى طبيعة الأبحاث والمشاريع التكنولوجية المرتبطة بهذه القطاعات.

ولا تقتصر أهمية هذه الصفقات على المؤسسات التي نفّذتها، إذ تكشف، بحسب التقرير، عن وجود سوق واسعة داخل الصين تتيح تجاوز العقوبات الأميركية والوصول إلى الرقائق المتطوّرة بوسائل غير مباشرة.

وتعتمد هذه السوق في كثير من الأحيان على مورّدين محليين غير معروفين على نطاق واسع، يقدّمون خدمات استئجار قدرات الحوسبة على أساس الساعة، بما يسمح للجامعات ومراكز الأبحاث باستخدام معالجات متقدّمة من دون الحاجة إلى امتلاكها بصورة مباشرة.

وتُظهر هذه الآلية أن القيود المفروضة على بيع الرقائق لا تمنع بالضرورة المؤسسات الصينية من الوصول إلى قدراتها التقنية، ما دامت هناك شركات محلية قادرة على توفير خدمات الحوسبة باستخدام هذه المعالجات.

وتأتي هذه المعطيات في وقت تحتدم فيه المناقشات داخل الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع الصين في المجال التكنولوجي، بين اتجاه يدعو إلى استمرار بيع الرقائق للحفاظ على التفوّق الأميركي، وآخر يحذّر من أن وصول هذه التقنيات إلى المؤسسات الصينية قد يساهم في تطوير قدرات بكين العسكرية والاستخباراتية.

وبين دفاع رئيس “إنفيديا” عن أهمية إبقاء السوق الصينية مرتبطة بالتكنولوجيا الأميركية، ومخاوف المشرّعين من توظيف الذكاء الاصطناعي في تحديث الجيش الصيني وتصميم الأسلحة، تكشف وثائق المشتريات عن صعوبة فرض رقابة فعّالة على استخدام هذه التقنيات بعد دخولها شبكات التوريد والحوسبة المحلية.

وهكذا، تضع الصفقات التي كشفتها “رويترز” واشنطن أمام تحدٍّ يتجاوز منع التصدير المباشر للرقائق المتقدّمة، ليشمل القدرة على ضبط وصول المؤسسات الخاضعة للعقوبات إلى التكنولوجيا الأميركية عبر المورّدين المحليين وخدمات الحوسبة، في وقت تُظهر فيه الوقائع أن القيود المشدّدة لم تنجح في إغلاق جميع المسارات التي تتيح للصين الحصول على هذه القدرات.